كشفت أوساط سياسية عراقية عن اجتماع من المنتظر عقده خلال الأيام القليلة المقبلة بين قادة الإطار التنسيقي ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني لبحث تعديل وزاري موسع يأمل الأخير في إجرائه.

يأتي ذلك مع اقتراب موعد انقضاء مهلة الستة أشهر التي حددها رئيس الوزراء العراقي لتقييم أداء الوزراء والوكلاء والمستشارين والمحافظين، ومدى التزامهم بتطبيق البرنامج الحكومي الذي كان طرحه مع بداية ولايته في أكتوبر الماضي.

وقالت الأوساط السياسية إن السوداني غير راض على أداء عدد من الوزراء والمحافظين، وهو يرى بضرورة تغييرهم لكن الأمر يبقى رهين حصول توافقات داخل الغطاء السياسي للحكومة الممثل في الإطار التنسيقي.

وتشير الأوساط إلى أن الإطار لا يمانع إجراء تعديلات، وفق الحصص الموزعة مسبقا بين قواه، لكن الخلاف هو حول عدد من الأسماء التي سيجري استبعادها، وأيضا الشخصيات المرجح تكليفها.
 

وأوضح القيادي في الإطار التنسيقي تركي العتبي في تصريحات صحافية الاثنين، أن “رئيس مجلس الوزراء وضع رؤية شاملة لملف التغيير سواء لبعض الحقائب الوزارية أو المحافظين أو مدراء بعض المؤسسات الحكومية وهو يعتمد على مبدأ تقييم فني عادل للأداء”.

وأضاف العتبي أن “اجتماعا مهما للإطار التنسيقي بحضور السوداني سيعقد الأسبوع المقبل في بغداد”، مرجحا “طرح رئيس الوزراء رؤيته الخاصة بالتغييرات”.

وقال “لم نعرف لغاية الآن من هي الأسماء التي ستكون في دائرة التغيير سواء من الحقائب الوزارية أو المحافظين”.

وأشار القيادي في الإطار التنسيقي إلى أن “أي تغيير يقوم به السوداني سيكون ضمن أسباب موجبة”، وأوضح أن “التغيير قد يتأخر أسابيع ولكن قرار الإطار يتحكم به نوري المالكي (زعيم ائتلاف دولة القانون) وهادي العامري (زعيم تحالف الفتح) وقيس الخزعلي (زعيم عصائب أهل الحق)”.

وكان السوداني أعلن الأربعاء الماضي أنه سيجري تعديلا وزاريا على حكومته بعد انتهاء مهلة الستة أشهر التي حددها لتقييم عمل الوزراء والمفترض أن تنقضي في مايو المقبل، إلى جانب تعهده بتغييرات على مستوى المناصب الأخرى بدرجة مدير عام في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأكد رئيس الوزراء العراقي “وضعنا ستة أشهر لتقييم حقيقي وفق معايير مهنية، وفي ضوئه يتحدد بقاء الوزير في الحكومة من عدمه، ومنحنا مهلة ثلاثة أشهر، وهي كافية للمدراء العامين وأدائهم، وكافية أن يعرف الوزير أدواته وتقييم أدائهم”، مؤكدا وصول تقييمات لعدد من المسؤولين، وسيتم دراستها بعد عطلة عيد الفطر.

ولفت إلى أن “بعض الشركاء (الكتل السياسية) يعتقدون أن الشراكة تعني أن رئيس الوزراء لا يتخذ قراراً وفق صلاحياته إلا بمشورة ومشاركة القوى السياسية الموجودة في الائتلاف، وهذا غير صحيح، لأن هناك صلاحيات حصرية والحفاظ عليها جزء من الإصلاح السياسي”.

وتعكس إشارة السوداني إلى أن له اليد الطولى في ما يتعلق بقرارات الحكومة وجود خلافات سياسية حول التغييرات التي يعتزم رئيس الوزراء القيام بها، والتي قد تنتظر لأسابيع قبل الإفراج عن التركيبة الجديدة سواء على مستوى الوزراء أو الحكومات المحلية. ولم يكن السوداني راضيا عن عدد من الأسماء الوزارية خلال المشاورات التي أفضت إلى تشكيل حكومته، لكنه اضطر إلى الموافقة عليها خشية فقدان الغطاء السياسي، في ظل ضغوط كبيرة تعرض لها لاسيما من ائتلاف دولة القانون.

وحتى لا يبدو في ثوب المستضعف أعلن السوداني في ديسمبر الماضي عن برنامج تقييمي لأداء الوزراء والمستشارين والمدراء العامين والمحافظين، ممهلا إياهم مهلتي الستة والثلاثة أشهر لفرض أنفسهم أو أنه سيجري تغييرهم.

وتضم الحكومة ثلاثة وعشرين وزيرا موزعين وفق مبدأ المحاصصة الحزبية والطائفية. وجاء تشكيلها في أعقاب اتفاق سياسي تم بين الإطار التنسيقي الشيعي وتحالف السيادة السني والمكون الكردي (الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني)، بعد أزمة سياسية عاشتها البلاد لأكثر من عام.

ويرى متابعون أن هناك نحو ستة وزراء على الأقل يفكر السوداني بتغييرهم، في المقابل هناك من قوى الإطار التنسيقي من يدفع باتجاه تأجيل أي تعديلات، معتبرين أنه لا يمكن إجراء تقييم عادل طالما لا يملك الوزراء الإمكانيات اللازمة لتنفيذ البرنامج الحكومي، في إشارة إلى الموازنة التي لم يحسم مصيرها بعد، ولا تزال محل نقاش داخل مجلس النواب.

ويقول المتابعون إن أي تعديلات سواء على مستوى الوزراء أو عدد من المناصب الحكومية الأخرى أو في ارتباط بالحكومات المحلية، تكتسي أهمية كبرى بالنسبة إلى قوى الإطار التنسيقي الذي يتحضر لخوض غمار استحقاق انتخابي لا يقل أهمية عن الانتخابات التشريعية وهو انتخاب مجالس المحافظات.

ويشير المتابعون إلى أن هذا المعطى سيدفع هذه القوى إلى تجنب أي هزة حكومية، وهو الأمر الذي قد يخدم السوداني لناحية فرض التعديلات التي يسعى لها، لكن طبعا مع مراعاة المحاصصة القائمة.

ويرى المتابعون أن ما يروج حتى الآن من أسماء وزراء أو محافظين سيستهدفهم التعديل لا يعدو كونه مجرد تكهنات، لافتين إلى أن رئيس الوزراء حريص على التكتم إلى حين حسم التوافقات مع داعميه من الإطار التنسيقي.

ونفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء السبت أخبارا عن تغييرات في مناصب إدارية عليا في الدولة. وذكر المكتب في بيان “أنَّ كلَّ ما يجري تداوله هو أخبار عارية عن الصحة من مواقع ومنصّات غايتها التشويش وتضليل الرأي العام”.

وأشار إلى أنَّه “في حال وجود أي إجراء أو قرار إداريّ يخص عمل الحكومة، فسيتمّ نشره بكل وضوح وشفافيَّة في المنصّات الإعلامية الرسمية كما هو معروف ومعتاد”.

وقال البيان “نهيب بالإعلام المهني توخي الدقّة في نشر مثل هذه الأخبار وتداولها، واعتماد المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية، من أجل ضمان المهنية وتفويت الفرصة عمَّن يحاول تعكير صفو الأوضاع العامّة في البلاد”.

وكانت وسائل إعلام محلية نقلت عمّن وصفته بمصدر حكومي مطلع، أن رئيس الوزراء أرسل كتابا إلى مجلس النواب لإقالة أربعة محافظين بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.

المصدر: صحيفة العرب اللندنية