كشف رئيس المجلس الاستشاري العراقي فرهاد علاء الدين الثلاثاء عن تقدم في المفاوضات بين قوى الإطار التنسيقي، في عملية توزيع حصتهم الوزارية من حكومة محمد شياع السوداني والبالغة 12 وزارة.

ويواجه التشكيل الحكومي في العراق العديد من التعقيدات، في ظل صراعات بين القوى السياسية حول الحقائب الوزارية.

وقد أظهر رئيس الوزراء المكلف ضعفا فادحا في فرض سلطة القرار بشأن اختيار فريقه الحكومي، ليتحول إلى مجرد لاعب ثانوي، الأمر الذي شكل خيبة أمل كبيرة بالنسبة للعراقيين الذين استبشروا خيرا في وقت سابق بنهاية الأزمة السياسية، من خلال استكمال الاستحقاقات الدستورية.

ووفق رئيس المجلس الاستشاري العراقي، فإن الإطار تمكن من تفكيك جزء كبير من الخلافات حول الحقائب الوزارية، حيث ستكون لتحالف الفتح الذي يضم منظمة بدر وكتائب عصائب أهل الحق وتحالف سند، أربع وزارات مقابل خمس وزارات لائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، وثلاث وزارات سيعين وزراءها رئيس الوزراء المكلف.

و أوضح علاء الدين في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن “الإطار التنسيقي تمكن من التوصل إلى نتيجة وفك العقدة بين أطرافه، والتي كانت تتمثل في وزارة النفط والخلافات بين الفتح ودولة القانون”.

وأشار علاء الدين إلى أن “الفضيلة وفالح الفياض والمستقلين وكتلة تصميم في البصرة لم يفوزوا بوزارات، الأمر الذي أثار غضبهم وانسحبوا من الاجتماع الأخير للإطار”.

وأوضح أن “وزارة الداخلية، وهي واحدة من الوزارات المختلف عليها بين الأطراف الشيعية، جرى حل عقدتها”، مبينا أن “وزارة النفط ستذهب لدولة القانون، والداخلية للفتح”.

ولفت علاء الدين إلى أن “هناك اتفاقا داخل تحالف الفتح بشأن أن تذهب وزارتان من حصته لبدر واثنتان للعصائب وواحدة لسند، ومن المحتمل أن تستعيد العصائب وزارة العمل والضمان الاجتماعي”.

وأشار إلى أن “وزارات الكهرباء والصحة والمالية ستبقى عند الشيعة، لكن أمرها سيوكل إلى السوداني، حيث إن هناك اتفاقا مبدئيا على أن يعين هو الوزراء لها“.

وشهد العراق انفراجة حذرة بعد أن نجح البرلمان في انتخاب رئيس للجمهورية، والذي بدوره كلّف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة المتعثر تكوينها لأكثر من سنة، وهو موعد إجراء الانتخابات المبكرة.

ويقول السوداني إنه يعمل على عرض مرشحي حكومته على البرلمان في أسرع وقت، لكن عقبات عدة اعترضت هذا الطريق، بدءا بحاضنته السياسية، الإطار التنسيقي.

وكشف القيادي في الإطار فادي الشمري لوكالة “شفق نيوز” المحلية أن: “يوم الأربعاء المقبل هو الموعد شبه النهائي للتصويت على منح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني، والمشاورات الحكومية لرئيس الوزراء المكلف في لمساتها الأخيرة”.

ويرى مراقبون أن الخلافات بين القوى السياسية تعكس عقلية “الغنيمة” التي تدار بها عملية تشكيل الحكومة، لافتين إلى أن في ضوء ما يحصل، من غير المرجح رؤية حكومة قوية وفاعلة، مثلما يصرح بذلك السوداني.

المصدر: صحيفة العرب