وجه السيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بتشكيل فريق عمل يتابع تنفيذ المشاريع الخدمية في منطقة المعامل ببغداد،فيما أكد على المضيّ في معالجة المشاكل التي تعاني منها أطراف بغداد
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء تلقته وكالة"المطلع"، إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل مجموعة من وجهاء وممثلي قضاء الزوراء (منطقة المعامل سابقاً)، جنوب شرق بغداد.

مشيرا الى ان السوداني رحب بالوفد المحلي، كما أشاد بجهود رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني في متابعة الأوضاع الخدمية لقضاء الزوراء، واستمع سيادته إلى طروحات الحضور وأبرز المشاكل الخدمية التي يعاني منها القضاء، والمقترحات الخاصة بالمعالجة، مؤكداً أهمية عقد هذه اللقاءات والزيارات المستمرة؛ من أجل أن يستمع المسؤول للمواطن، وأيضاً أن يطلع المواطن على البرامج والمشاكل فالمسؤولية  مشتركة، مشدداً على أهمية تعريف المواطنين بالسياقات الخدمية واحترام حرمات الشوارع والأرصفة والمساحات العامة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء اطلاعه الكامل على التفاصيل الخدمية والمعاشية، ومعاناة المواطنين في أطراف بغداد، مشيراً إلى مواصلة الحكومة الإعدادَ والتهيئة للمدن الجديدة والطريق الحلقي الرابط لأطراف بغداد، وكل المشاريع التي ترتقي بواقع منطقة المعامل، كجزء من الأطراف التي عانت من الإهمال لعقود.

وأوضح السوداني أنّ التوسع غير المحسوب وغير المسيطر عليه يتطلب خدمات مضاعفة، وهو جزء من إشكالية الكهرباء التي يواجهها المواطن اليوم، وبيّن أن بغداد وأطرافها بحاجة إلى مستشفيات تحتوي التوسع السكاني الكبير، مؤكداً خطط الحكومة في إنشاء مستشفيات تغطي الحاجة الفعلية لأطراف بغداد، رغم وجود محاولات لعرقلة الإنجاز، ومنها عملية حرق مشروع مستشفى، التي كانت بفعل فاعل.

وأشار  السوداني إلى المشاريع المتلكئة التي أثرت على الأطراف، ومعظمها مشاريع خدمية وبقاؤها يشكل هدراً للمال العام، مؤكداً أن منطقة المعامل (قضاء الزوراء) تقع ضمن التحديات التي تخوضها الحكومة لتغيير الواقع الخدمي، كما يشكل الوضع البيئي فيها أولوية، ونعمل على تسريع الإجراءات لوضع الحلول له، مع التأكيد على إنشاء المباني المدرسية، التي تعد من ضمن أولويات الحكومة.

ووجه  رئيس مجلس الوزراء بتشكيل فريق عمل يتابع تنفيذ المشاريع الخدمية في قضاء الزوراء، وكذلك إيجاد معالجات جذرية لملف الطمر الصحي، كما وجه السوداني بتكرار عقد الاجتماع كل 3 أشهر؛ من أجل مراجعة ما منجز من المشاريع والملفات الخدمية.