أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، أن نزع سلاح المجاميع المسلحة مرتبط بانسحاب قوات التحالف الدولي الذي سيتم في أيلول المقبل، مؤكداً رغبته في الحصول على الولاية الثانية.

وقال السوداني في حديث لوكالة رويترز وتابعته "المطلع"، إن:"العراق تعهد بوضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة، لكن ذلك لن ينجح طالما أن هناك تحالفًا بقيادة الولايات المتحدة في البلاد، والذي تعتبره بعض الفصائل العراقية قوة احتلال".

وأضاف، أن:"هناك خطة لا تزال قائمة لخروج التحالف الدولي ضد (داعش) من العراق، بحلول سبتمبر/أيلول 2026، لأن تهديد الجماعات الإسلامية المسلحة قد تراجع بشكل كبير".

وقال، لا وجود لداعش. الأمن والاستقرار موجود... إذن أعطوني عذرًا لوجود 86 دولة (في تحالف)"، في إشارة إلى عدد الدول التي شاركت في التحالف منذ تشكيله عام 2014.

وأضاف:"عندها، بالتأكيد سيكون هناك برنامج واضح لإنهاء أي سلاح خارج مؤسسات الدولة، هذا مطلب الجميع"، مشيرًا إلى:"إمكانية انضمام الفصائل إلى قوات الأمن الرسمية أو دخول المعترك السياسي بإلقاء أسلحتها".

وأشار إلى، أنه لا يمكن لأي طرف جر العراق إلى الحرب.

وعندما سُئل عن الضغط الدولي المتزايد على الفصائل المسلحة غير الحكومية في المنطقة، قال السوداني:"هناك متسع من الوقت، الوضع هنا مختلف عن لبنان".

وتابع:"العراق واضح في مواقفه للحفاظ على الأمن والاستقرار، وأن مؤسسات الدولة هي صاحبة القرار في الحرب والسلم، وأنه لا يمكن لأي طرف جر العراق إلى الحرب أو الصراع".

وقال السوداني، هناك دخولٌ واضحٌ ومكثّفٌ ونوعيّ للشركات الأمريكية إلى العراق، بما في ذلك أكبر اتفاقيةٍ على الإطلاق مع شركة جنرال إلكتريك لتوليد 24 ألف ميغاواط من الطاقة، أي ما يُعادل إجمالي الطاقة الإنتاجية الحالية للبلاد.

وأكد سوداني أن:"الاتفاقية مع شركة إكسليريت الأمريكية للغاز الطبيعي المسال لتوفير الغاز الطبيعي المسال ساعدت العراق على مواجهة انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة".

وأشاد سوداني بالاتفاقية التمهيدية التي وُقّعت مؤخرًا مع شركة إكسون موبيل، وقال إن:"ميزة هذه الاتفاقية تكمن في أن العراق، ولأول مرة، يتفق مع شركة عالمية على تطوير حقول نفطية، إلى جانب نظام تصدير".

وولفت إلى، أن شركات أمريكية وأوروبية أبدت اهتمامًا بخطة لبناء منصة ثابتة لاستيراد وتصدير الغاز قبالة سواحل ميناء الفاو الكبير، والتي ستكون أول مشروع هناك، مبينا أن:"الحكومة حددت موعدًا نهائيًا بنهاية عام 2027 لوقف حرق الغاز نهائيًا والوصول إلى الاكتفاء الذاتي منه، ووقف استيراد الغاز من إيران".

وقال:"نحرق غازًا بقيمة تتراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار سنويًا، ونستورد غازًا بقيمة 4 مليارات دولار سنويًا. هذه سياسات خاطئة، وحكومتنا هي التي تعمل على إيجاد حلول لهذه المشكلات".

وبشأن الانتخابات، أوضح السوداني، نتوقع فوزًا كبيرًا ونريد أن نواصل هذا المسار، مضيفًا أنه:"يرغب في "ولاية ثانية".

وأعرب، عن اعتقاده بأن انتخابات هذا العام ستشهد نسبة إقبال أعلى من نسبة المشاركة البرلمانية التي بلغت حوالي 40% العام الماضي، والتي انخفضت من حوالي 80% قبل عقدين.

وعدّد السوداني عدد المشاريع غير المُنجزة التي ورثها من الحكومات السابقة - 2582 مشروعًا، على حد قوله  ويُشير إلى أنه:"أنفق جزءًا ضئيلًا من تكلفتها الأولية لإنجازها".

وختم بالقول:"لا أشعر بالقلق إزاء الوضع المالي والاقتصادي للعراق. العراق بلد غنيّ بموارده، لكن مخاوفي تتمثّل في تأخر تنفيذ الإصلاحات".