السجن 10 سنوات لمسؤول سابق في صحة صلاح الدين
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن صدور حكم غيابي بالسجن لعشر سنوات بحق مسؤول سابق في دائرة صحة محافظة صلاح الدين لاستيلائه على مال عائد للدولة.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، في بيان، تلقته المطلع، أن "محكمة جنايات صلاح الدين/ الهيئة الثانية قررت الحكم على المدان الهارب (محمد صلاح عبد سحاب) مدير قسم الصيدلة في دائرة صحة صلاح الدين سابقا بالسجن لمدة عشر سنوات عن دوره في جريمة اختلاس 8025 علبة "كلكسان" فرنسي المنشأ تستخدم لتخثر الدم، من مخازن قسم الصيدلة التابع لدائرة الصحة".
وأوضح البيان، إن المحكمة أصدرت حكما حضوريا بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات على موظف آخر في دائرة الصحة، عن جريمة اشتراكه في عملية الاختلاس، مبينا، أن المحكمة أصدرت أحكامها بحق المدانين وفق أحكام المادة 316 من قانون العقوبات، لافتا إلى إعطاء الحق لدائرة صحة صلاح الدين؛ للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية، كما قررت تسليم المواد المضبوطة إلى الدائرة؛ لغرض التصرف بها وفق القانون.
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
عمليتان منفصلتان في بغداد.. ضبط أكثر من 20 "درون" واعتقال 4 حائزين لها
الملاحة في هرمز.. قيود إيرانية وتحركات عسكرية أميركية متصاعدة
التربية تحدد موعد اختبار الذكاء للمتقدمين لمدارس المتميزين وكلية بغداد
نجاح الخطتين الأمنية والخدمية بذكرى وفاة الرسول الأعظم
الإيقاع بمدير إحدى مديريات الشرطة في نينوى لاقترافه جريمة الرشوة
العراق وواشنطن يؤكدان إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في 30 أيلول
القائد العام يجدد التزام الحكومة بإنهاء مهمة التحالف الدولي بنهاية أيلول
الكويت.. إحباط مخطط إرهابي وتوقيف عنصر ينتمي لـ "داعش"
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصات
ملف التهدئة والمسيّرات على الطاولة.. وفد من بغداد يزور السعودية غداً
بارزاني: إيران أبدت استعدادها لمساعدة العراق في حصر السلاح بيد الدولة
التربية: نحو 1.2 مليون تلميذ يلتحقون بالأول الابتدائي للعام الدراسي القادم
تعاقدات جديدة للأندية العراقية ومستقبل غامض لعلي جاسم في الميركاتو
لليوم الرابع على التوالي.. أسعار صرف الدولار تواصل الارتفاع في العراق
الأنواء: خمس محافظات تسجل الـ 50 مئوية غداً
مجلس الوزراء يقر البرنامج الحكومي 2026 - 2029 ويحيله إلى البرلمان
توجيه حكومي بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة وفقاً للسياقات الدستورية
