عقد مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، اجتماعه الاعتيادي برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، وقد خُصص الاجتماع لمناقشة نتائج الاجتماعات الأخيرة بين وفدي حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، والتي عُقدت في كل من أربيل وبغداد بحضور ممثلي الشركات النفطية.

وذكر بيان حكومة الإقليم تلقته "المطلع"، أن:"المناقشات ركزت على مسألتين أساسيتين: استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر شركة "سومو"، ومتابعة صرف رواتب شهري أيار وحزيران لموظفي الإقليم".

وأكد مجلس الوزراء حسب البيان، أن:"الإقليم وفى بجميع التزاماته بالكامل بل وتجاوزها، وأبدى أقصى درجات المرونة والتعاون من أجل استئناف تصدير النفط عبر شركة سومو، وإعادة تحويل عائدات البيع إلى وزارة المالية الاتحادية"، مشددا على أنه، إلى جانب الشركات النفطية، أظهر الإقليم كامل الاستعداد للتعاون مع الحكومة الاتحادية بهدف إزالة كل الذرائع والحجج التي تستخدمها بغداد لعدم إرسال الرواتب.

وأشار المجلس إلى أن:"جميع الأطراف تنتظر الآن قراراً من الحكومة الاتحادية لإقرار التفاهمات المشتركة التي تم التوصل إليها مؤخراً، والتي حضرها أيضاً ممثلو الشركات النفطية. معتبراً أنه مع استئناف التصدير، لن تبقى هناك أي مبررات قانونية أو مالية أمام وزارة المالية الاتحادية لعدم صرف مستحقات الإقليم، خاصة وأن كافة الإجراءات المتعلقة برواتب الموظفين، وعدد الدرجات الوظيفية، وميزان المراجعة الشهرية، والتدقيق المشترك بين ديواني الرقابة المالية الاتحادي والإقليمي، وتحويل الإيرادات المحلية، قد تم إنجازها بالكامل من قبل حكومة الإقليم".

وكما أكد المجلس أن:"حكومة الإقليم مستمرة في تنفيذ التزاماتها، داعياً الحكومة الاتحادية إلى إنهاء سياسة حرمان موظفي كردستان من رواتبهم، كون الراتب حقاً طبيعياً، قانونياً، ودستورياً، ولا يجوز بأي حال من الأحوال المساس به أو ربطه بأي مبررات سياسية أو إدارية".

وأوضح البيان، أنه في الجزء الثاني من الاجتماع، قدمت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية، كويستان محمد، تقريراً شاملاً حول ملف التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في إقليم كردستان. وتضمن التقرير إحصاءات ومقترحات تهدف إلى تعزيز حماية حقوق العمال وموظفي القطاع الخاص من خلال تقوية صندوق الضمان الاجتماعي، وضمان حق التقاعد لموظفي هذا القطاع.

وتناول التقرير مقترحات لإعادة تنظيم آليات تحصيل مساهمات أصحاب العمل في تمويل صندوق الضمان، بما يضمن مستقبلاً استفادة العاملين من رواتب التقاعد والمزايا الاجتماعية المنصوص عليها في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي.

وكما لفت البيان إلى أنه:"في ختام الاجتماع، عبّر مجلس الوزراء عن شكره لوزيرة العمل، وناقش المقترحات والتوصيات المقدمة، وقرر إجراء مزيد من الدراسة والمتابعة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها".