رهنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، تشريع قانون التجنيد الإلزامي، بـ"التوافقات السياسية".  
 
وبيّن عضو اللجنة حسين العامري، في تصريح للصحيفة الرسمية، أنَّ "سبب سحب قانون التجنيد الإلزامي من قبل رئاسة مجلس النواب وإعادته إلى الحكومة - على اعتبار أنه مرحّل من الحكومة السابقة - هو عدم توافق القوى السياسية على مضمون القانون، وقد تمت مفاتحة رئيس الوزراء بأن يعاد تعديل القانون بما يلائم آراء القوى السياسية و جماهيرها، بما يضمن قراءته قراءة أولى وأن يصوت عليه في مجلس النواب في الدورة الخامسة".
 
و أضاف أنَّ "انعكاسات إقرار قانون التجنيد الإلزامي هو تقوية الآصرة الإجتماعية الوطنية و أيضاً للتخفيف من حدة البطالة الموجودة بين الشباب و تمكينهم من الاستمرار بعملهم ، إضافة إلى أنَّ المجتمع بحاجة إلى سن مثل هذا القانون لكي يساعد على تقويم الشباب كرجال ذوي إمكانية يشعر معها الشباب بالمسؤولية تجاه بلدهم".
 
و أشار إلى أنَّ "من النقاط الأساسية بمراجعة الحكومة للقانون هي إعادة النظر في المدة الزمنية للخدمة وتقليل بعض العقوبات المنصوص عليها في القانون"، موضحاً أنه "يمكن أن تتفق القوى السياسية على نقاط وفقرات القانون وإعادته مرة ثانية إلى مجلس النواب والتصويت عليه".