قامت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، بتحديد مستقبل حملة الشهادات في الوزارات الأمنية، فيما أشارت إلى موعد انتهاء عمل اللجان المشكلة بشأن ملف حملة الشهادات.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي الغانمي، إن: ” هناك مطالبات كثيرة من قبل منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع من حملة الشهادات لتحويلهم الى الوزارات المدنية “.
وأضاف أن” بعض المنتسبين بصفة جندي أو شرطي لم يسمح لهم أن يكونوا ضباطاً ولديهم شهادات جامعية، فضلاً عن البعض منهم حصل على الشهادة اثناء الخدمة”.
وأشار الى أن” هناك الكثير من المنتسبين يطالبون بتحويلهم الى الوزارات المدينة على الرغم من أن رواتبهم ستقل مقارنة بالوزارات الأمنية التي تكون عادة أعلى من بقية الوزارات”.
وبين الغانمي أن” الملف واجه مشكلة في وزارة المالية خلال السنوات الماضية بوصف أن النظام العسكري لديه قانون وترفيعات خاصة تختلف عن الوزارات المدنية”.
وأكد أن” وزارتي الدفاع والداخلية شكلت لجان للمضي بقضية إحالة حملة الشهادات الى الوزارات المدنية، لكن ذلك يضعف من قدرة المؤسسة الأمنية، وخصوصاً وزارة الداخلية لوجود شهادات وكفاءات وخبرات في الوزارة “، مبيناً أن” بعض حملة الشهادات يرغبون بأن يكونوا بالوزارة نفسها ويتحولون الى الاختصاصات المدنية”.
ولفت إلى أن” الأمور تسير نحو تحويلهم ضمن وزاراتهم الى الاختصاصات المدنية”، مؤكداً أن” اللجان المشكلة ستنهي عملها خلال الأشهر المقبلة باعتبارها وضعت ضمن الموازنة ولا يمكن ان تتجاوز الى السنة المقبلة”.