دعا رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الجمعة، إلى إطلاق تخصيصات صندوق المحافظات الأشد فقرا.

وذكر بيان لمكتب الحكيم تلقته "المطلع"، أن "الحكيم خلال جولته في محافظة ميسان أشار إلى الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي المتحقق و عودة الوئام المجتمعي من كل المكونات مما يدلل على زوال الحساسيات، وقال إن ذلك يمثل ظاهرة لا بد من لحاظها والوقوف عندها بالإضافة إلى وجود ائتلاف إدارة الدولة الذي يمثل متغيرا إيجابيا على المستوى السياسي"، داعيا إلى "تغيير الحالة النمطية المترسخة عن الوضع العراقي من أن أوضاع العراق غير مستقرة، ولنظرة واقعية عن العراق، فيما حمّل النخب مسؤولية توجيه الرأي العام تجاه المتغيرات الإيجابية والإنجازات المتحققة".

وأشار الحكيم  بحسب البيان  إلى "ماكنات حاولت شيطنة الوضع العراقي، ودعا إلى إنهاء حالة الدولة الريعية وربط مصير العراق بأسعار النفط وأن نذهب إلى خماسية الاقتصاد المتمثلة بالزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار والتكنولوجيا، وأشاد بالجهود التي أدت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة"، مؤكدا، أن "العراق يمتلك أرضية صناعية إذا توفرت شروط الإنتاج اجتماعيا ولوجستيا، كما أوضح أن الاستثمار يمثل مدخلا مهما لمعالجة الاقتصاد العراقي".

ودعا، لـ "استثمار رؤوس الأموال في المنطقة الباحثة عن الفرص الاستثمارية"، مبينا، أن "الاستثمار يحتاج إلى ثقافة تقبل المستثمر والقناعة بأن المستثمر يبحث عن مصلحة اقتصادية من خلال الاستثمار فضلا عن معالجة الواقع الإداري والروتين والبيروقراطية".

وأكّد، أن "العراق يمتلك مقومات سياحية متنوعة طبيعيا وأثريا ودينيا تمثل فرصا وموارد اقتصادية مهمة"، مشددا على، "مواكبة التطور التكنولوجي وطفرات الذكاء الاصطناعي؛ كي لا نتأخر عن العالم وطفراته في هذا المجال".

وأوضح، أن "اللامركزية فلسفة النظام السياسي الحالي وهي أساس لعدالة الثروات وتوزيع الأدوار في مجال البناء والإعمار"، مؤكدا على، "أن تحويل الصلاحيات في الوقت السابق لم يكن مدروسا حيث تزامن مع أزمة اقتصادية وانشغال الدولة بالحرب على الإرهاب وتحويل الموازنات لها".

وبين، أن "المرحلة كانت تحتاج إلى تدريب وتعليمات واضحة تنسجم مع فلسفة قانون  ٢١ لمجالس المحافظات".

وأشار، إلى أن "هناك مبدأين: الأول يريد التمسك بالمركزية، والمبدأ الثاني هو تنفيذ اللامركزية كأساس دستوري وفلسفة نظام سياسي، وحمّل النخب مسؤولية الدفاع عن اللامركزية؛ لأنها السبيل الأمثل لتحقيق العدالة الاجتماعية"، مؤكدا، أن "أهمية التعامل مع تركيا من معادلة ثلاثية تتمثل بالمياه والتجارة والأمن.
وبيّن، أن "التوجه هو حسن إدارة المياه، ورحب بالتعاون والاتفاقات بين الجانب العراقي والتركي"، موضحا، "أهمية الأفكار والرؤى للنهوض بواقع المحافظات وإخضاع هذه الأفكار للبحث والنقاش والتطوير".

وجدد دعوته، لـ "إنهاء مهام التحالف الدولي ضد داعش عبر الحوار وبطريقة ودية مع استبدال التحالف بعلاقات ثنائية مباشرة بين العراق وبعض دول التحالف كل على حدة على أساس المصالح المشتركة وحفظ سيادة العراق"، لافتا، إلى أن "وجود التحالف الدولي بعد انتفاء الغاية من التأسيس يمثل شكلا من الوصاية على العراق".

وأشار، إلى أن "زيارة رئيس الوزراء لأميركا كانت لبحث تفعيل كافة بنود الاتفاقية الإطارية الإستراتيجية"، مبينا، بأن "هذه الاتفاقية مصوت عليها بغالبية أعضاء مجلس النواب العراقي".

وشدد على، "ضرورة حفظ مكانة العراق كلاعب أساس في المنطقة لحل الإشكاليات العالقة"، موضحا، أن "الزيارات الإقليمية تأتي في إطار التواصل وبناء العلاقات الإيجابية خدمة للعراق وهي منسجمة مع الموقف الرسمي العراقي مع بحث تبادل وجهات النظر حول قضايا المنطقة".

وبيّن، أن "الاقتصاد يحتاج إلى قرارات جريئة"، داعيا، إلى "إطلاق تخصيصات صندوق المحافظات الأشد فقرا".

وذكّر، أن "ميسان ثاني مدينة بإنتاج النفط من بعد البصرة وتحتاج إلى تعويض عن الآثار الاجتماعية والبيئية"، مشددا على، "تمكين الشباب والإيمان بقدراتهم، حيث إن نجاح الشباب سيعطي رسالة للآخرين بأهمية الرهان عليهم ومنحهم الفرصة والمواقع المهمة".
وأكد على، "مكافحة المخدرات باعتبارها آفة تهدد المجتمع العراقي".