حذر زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم ،اليوم السبت، من عدم صمود النظام السياسي الحالي في العراق أمام التحديات و الهزات التي يتعرض لها منذ سقوط نظام صدام حسين على أيدي القوات الامريكية وحلفائها في العام 2003.

جاء ذلك في كلمة له خلال حفل تأبيني بالذكرى الـ20 على اغتيال رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق آية الله محمد باقر الحكيم.

 
وقال الحكيم في كلمته، إنه لا يمكن لأي حكومة تنفيذية أن تعمل من دون اسناد سياسي وبرلماني فاعل ومؤثر، ولا يمكن أيضا لأي سلطة تشريعية أن تراقب وتصحح من دون تفاعل وتعاون حكومي متزن".

وأضاف "جميعنا في مركب واحد، وجميعنا ستُقيّمه أقلام التاريخ ودفاتر الوطن، وإذا لم نتوحد في مواجهة التحديات، فلن يصمد نظامنا السياسي طويلاً ، وسيتعرض الى هزات أعنف مما تعرض له طيلة العشرين عاما".

وأردف بالقول إن ما يميز الدساتير والأنظمة السياسية في العالم هو درجة تفاعلها وقدرتها على احداث التغيير الملموس لدى الشعوب وفي حياة المواطنين، وكلما تحلى النظام السياسي بمرونة التغيير، كلما أصبح الاستقرار السياسي أكثر ثباتا وتماسكا، وكلما كانت الدساتير والقوانين قريبة من واقع المجتمع السياسي الذي تحكمه، كلما زاد التزام المواطنين تجاه القوانين واللوائح الوطنية.

وزاد الحكيم بالقول: نحن نعلم جيدا أن مرحلة كتابة الدستور مرت بظروف استثنائية أحاطتها الهواجس المتراكمة طيلة سنوات الاستبداد والدكتاتورية والتهميش وإلغاء الآخر، وكان لذلك أثر واضح في طبيعة بعض المواد الدستورية..

وتابع أنه وفي ظل التجربة السياسية وما آلت اليه الأمور من نضج سياسي وتراكم في تجارب المسار الديمقراطي أصبح التفكير بإعادة النظر في بعض المواد الدستورية أمرا جديا وضروريا ولابد من التوقف عنده، لاسيما وبلدنا يعاني من بعض المشاكل البنيوية بين فواعله السياسية، التي أصبحت مدخلا للخلاف والتناحر.

وأعتبر الحكيم اللجوء المستمر إلى تفسير بعض المواد الدستورية مع كل دورة انتخابية ومرحلة سياسية قد أوجد التزاما آخراً يضاف الى الالتزام بعلوية الدستور وهو من الأمور التي تسبب اضعاف الثقة والمصداقية بين الفرقاء والشركاء على حد سواء، لافتا إلى أن العراق مازال يفتقر "الى نظام انتخابي عادل وموحد غير خاضع لأمزجة الرياح السياسية وتقلباتها".

وأكمل قائلا: ما زلنا نفتقر الى حسم آليات العلاقة الاتحادية والفيدرالية وتطبيقاتها العملية بين الحكومة الاتحادية وبين إقليم كوردستان، ولايمكن القبول بجعلها في مهب التصفيات والتدخلات الخارجية، وما زلنا نفتقر أيضاً الى وجود عقيدة عسكرية موحدة وإن كانت متنوعة في مفاصلها الأمنية..

وشدد زعيم تيار الحكمة على أنه لابد من مغادرة لغة التشكيك في ولاءات مؤسساتنا العسكرية والأمنية، ويجب أن ننشغل في تطوير واحترافية هذا التنوع وادارته بفلسفة وطنية خالصة، وما زلنا نفتقر الى سياسة ردم الهوة وفجوة الثقة بين الحكومة والشعب.

وقال ايضا "ولنعترف بأننا لم ننجح في توليد ثقافة البناء والمسؤولية المشتركة بين المواطن والحكومة بالقدر الذي نتمناه، فهناك من المشاكل والتحديات الكثيرة مايحتاج الى مصارحة حكومية مع الشعب لإشراكه في الحلول والمعالجات".

وتطرق الحكيم الى التحدي الاقتصادي قائلا: لا يخفى على أحد عمق التحديات الاقتصادية التي لا تقتصر على العراق فحسب، بل إنها تشمل المنطقة والعالم بأسره، لكن ما يميز غيرنا هو استعدادهم المسبق لتجاوز الأزمة والذهاب نحو حلول جذرية تجعل من الأزمات الاقتصادية حلولاً وفرصاً جديدة.

كما أشار إلى أن ما يميز ازمة العراق الاقتصادية هو أن حلولها داخلية بالدرجة الأساس وليست خارجية، ولا نحتاج الى تعاون أو تدخل خارجي كبير لحلها، فكل ما نحتاجه هو تشخيص دقيق لأولويات المعالجة والإصرار والصبر على تحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد قائلا "لدينا اقتصاد ريعي يعتمد بالأساس على النفط ، ولدينا زيادة سكانية كبيرة.. ولدينا نقص كبير في البنى التحتية الاستثمارية، ولدينا ضعف في الأنظمة المصرفية، وما زلنا نعاني من ضعف الإجراءات الكفيلة بحماية المنتج الوطني وتطويره والوصول به الى مستوى الاكتفاء الذاتي محلياً على أقل التقادير.