أكد مجلس الوزراء ،اليوم الخميس، على إلتزام الحكومة العراقية بإجراء انتخابات البرلمان المبكرة بموعدها المحدد و توفير البيئة لمشاركة المرأة سياسياً.


وقال الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، خلال مؤتمر إطلاق الخطة الخاصة بدعم تمكين المرأة ومشاركتها سياسياً، بحسب بيان للأمانة إن: "الحكومة العراقية ملتزمة بمنهاجها الوزاري لإجراء الإنتخابات المبكرة بموعدها المحدد، وأنها عازمة على توفير البيئة الملائمة ليوم العرس الإنتخابي، فضلاً عن مضيها لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة والشفافية في منح المرأة العراقية الدور الأساس لمشاركتها سياسياً".

وأضاف، أن "الحديث عن مشاركة المرأة العراقية في مراكز صنع القرار، ومساهمتها في مسيرة البناء والإعمار، ينطلق من قوة حضورها في المشهد العام، وصورته القديمة الجديدة؛ حيث يحرز العراق في هذا المجال سبق الريادة والإنجاز في المنطقة بشأن مشاركة المرأة العراقية في التصدي للمسؤولية، والتضحية في مواجهة الإرهاب، ودعم تجربة العراق الديمقراطية، فضلا عن بذلها الجهود المتميزة في ترميم بنية المجتمعات الهشة وجهدها المتواصل لمساندة مساعي تشريع القوانين الضرورية الساندة".


وأشار إلى أن "العراق يقترب اليوم، من حدث مهم وحساس، ألا وهو الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ فإن تعزيز مشاركة المرأة العراقية يعمق حضوره بقوة في معادلة المستقبل؛ وذلك لما أثبتته من خبرة، وما أظهرته من كفاءة في ممارسة العمل السياسي والبرلماني، وما بذلته من جهود متميزة في مجالات: التشريع والتنفيذ، بما يخدم دعم وصيانة المشروع الوطني في محاربة الفساد، والإصلاح، والتنمية".


وبين الغزي، أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومن خلال دائرة تمكين المرأة فلها الدور الحيوي، والأثر الفعّال لإسهامة المرأة وتمكينها؛ بهدف توسيع نطاق مشاركتها واستثمار طاقاتها الخلاقة في مؤسسات الدولة، وأن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتطلع إلى تحقيق الطموحات بشأن دعم مشاركة المرأة في مهمة بناء الإنسان والعمران في العراق، وهي على استعداد دائم لتوفير جميع الإمكانيات الفنية والقانونية لتكييف فعل المشاركة، وإطلاقه في الفضاء العام، بما يرفع من مكانة العراق في المحافل الإقليمية والدولية".


وقدم الأمين العام لمجلس الوزراء، تثمينه لـ"الدور البارز للجنة المعنية بتمكين المرأة سياسياً، ومنظمة الأمم المتحدة والمنظمات المحلية والدولية وكل الشركاء الدوليين، والجهات الساندة من مختلف القطاعات، لمساهمتهم الفاعلة في هذا المجال، من أجل تحقيق الأهداف السامية لعمل اللجنة".