قالت الحكومة النرويجية، اليوم الخميس، إن: "السلطة الفلسطينية تلقت "407" ملايين شيقل (114 مليون دولار) من إسرائيل، وإنها ستتلقى المزيد من الأموال في الأيام المقبلة، بعد اتفاق في وقت سابق من هذا الشهر على الإفراج عن أموال ضرائب مجمدة.

وأضافت أوسلو يوم 18 فبراير شباط أنها: "وافقت على المساعدة في تحويل أموال الضرائب المجمدة المخصصة للسلطة الفلسطينية والتي جمعتها إسرائيل، ما يوفر تمويلا حيويا للسلطة".

تحويلات شهرية

وبموجب اتفاقيات السلام المؤقتة التي جرى التوصل إليها في التسعينيات، تتولى وزارة المالية الإسرائيلية جمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتجري تحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، لكن نزاعا بشأن المدفوعات نشب عقب هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

جباية الضرائب

يشار إلى أن "إسرائيل التي تسيطر على المنافذ البحرية والبرية تتولى مهمة جباية عائدات الضرائب الفلسطينية التي تبلغ قيمتها ما بين 750 و800 مليون شيكل (أكثر من 200 مليون دولار) شهريا، ويشكل هذا المبلغ نحو 65% من مصدر دخل السلطة الفلسطينية".

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، "تم منح وزير المالية حق النقض (الفيتو) لتجميد جميع أموال السلطة الفلسطينية الموجودة في حوزة إسرائيل، في حال تم تحويل الأموال إلى عناصر من حماس في قطاع غزة".