أصدرت الحكومة العراقية، اليوم الاثنين، حزمة قرارات جديدة ضمن جهودها لمتابعة الملفات الخدمية والاقتصادية والإدارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن عدد من القضايا المدرجة على جدول أعمالها.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "المطلع"، أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ترأس أمس الأحد، الجلسة الاعتيادية الثامنة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة تطوّرات الأوضاع في البلاد، واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

وأضاف البيان أنه "في مستهل الجلسة، أكد الزيدي إن ما جرى من صولةٍ ضد الفساد هي مرحلة أولى، وستستمر الحكومة في مكافحة الفساد لاسترداد المال العام، وأنها مكلّفة بحماية مصالح الشعب العراقي، ولا تهاون في هذه المسؤولية"، مضيفاً أن "الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه، وأن الغيرة على حال العراقيين تدفعنا الى التأكيد لأبناء شعبنا أن هناك حرّاسا أقوياء على الأموال العامة، وسنحسن توظيفها".

وكلف الزدي "الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات عن الأداء الحكومي أو أداء الوزارات، لكشف حالات الفساد أو التقصير"، مشيراً الى أن "العراق مرّ بحقب الحروب والفوضى ومقارعة الإرهاب، واليوم بات مسار الحكومة مختلفا، من خلال تفعيل اجراءات تعزيز قوّة الدولة العراقية، واحتكارها القوّة والسلاح، وعدم السماح للفاسدين بأن يكونوا ضمن جسد الدولة بهدف سرقة المال العام".

وأشار الزيدي الى "المضي في إعداد موازنة العام المقبل، ضمن منهج (موازنة البرامج)، والتي ستخصِص المزيد من الأموال لقطاع الكهرباء، للتعاقد على (25) الف ميكاواط خلال هذا العام، ليكون وضع الشبكة الوطنية افضل بكثير في العام المقبل"، مبينا أن "هناك متابعة مستمرة لمشروع المليون قطعة أرض سكنية، الذي سيكتمل وتظهر نتائجه في أسرع وقت".

وأقرّ مجلس الوزراء "مبادرة (المليون قطعة أرض سكنية) بوصفها مشروعاً وطنياً واستراتيجياً لتوفير الأراضي السكنية، مع البنى التحتية اللازمة في المحافظات كافة (عدا إقليم كردستان العراق)، لتوزيعها بين المستحقين من المواطنين لتوفير السكن اللائق بهم".

وأردف البيان، أن "المجلس أقر تشكيل اللجنة العليا للمبادرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات والجهات المعنية، لتتولى رسم السياسة العامة لتنفيذ المبادرة، وإقرار خطة العمل الاستراتيجية والجدول الزمني لها بموجب محاور العمل الرئيسة وهي؛ (تحديد ضوابط الاستحقاق وقاعدة بيانات المستحقين، وحصر وتوفير الأراضي، وإعداد النموذج الاقتصادي والتمويل، وتحديد الأطر القانونية لتنفيذ المبادرة)، على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بصورة دورية وتقدّم توصياتها الى مجلس الوزراء".

وتابع المجلس وفق البيان "النظر في عدد من الموضوعات والمقررات في جدول اعماله واتخذ بشأنها المقررات الآتية:

ففي إطار الإصلاح المالي، جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن التحاسب الضريبي، التي شملت إخضاع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في العراق، بما فيها المتعاقدون، إلى قانون فرض ضريبة دخل على هذه الشركات رقم (19 لسنة 2010) ، وتُفرض بموجبه ضريبة دخل ثابتة بنسبة (35%) على إجمالي الدخل المتحقق لهذه الشركات في العراق، على ان تقوم الهيأة العامة للضرائب بتزويد وزارة النفط بقوائم تفصيلية للشركات الأجنبية وفروعها ومكاتبها والمتعاقدين، ممن ترتبت بذمتهم ضرائب على الدخل أو مبالغ إضافية أو التزامات ضريبية غير مسددة من أجل استيفائها".

وأكمل أنه "تقرر إلزام الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية المشمولة بالتحاسب الضريبي بتسديد أصل الضريبة المتحققة بذمتها عن ضريبة الدخل والاستقطاع المباشر، وسيتم إعفاء الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية من الغرامات والمبالغ الإضافية بنسبة (100%) في حال سداد أصل الضريبة المتحققة وإنجاز التحاسب الضريبي خلال 4 أشهر عمل كحد أقصى من تاريخ إصدار قرار مجلس الوزراء والإعفاء بنسبة (50%) للمؤسسات التعليمية الأهلية، التي تسدد أصل الضريبة وتكمل إجراءات التحاسب خلال فترة الأربعة أشهر التي تلي المدّة الأولى، ولن يستفيد من الإعفاء أي مكلف لا يكمل إجراءات التحاسب الضريبي والتسديد ضمن المدد المذكورة، وستطبق بحقه الغرامات والإجراءات القانونية النافذة، كما تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أخذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية غير الملتزمة بالتحاسب الضريبي".

ولفت البيان: "في قطاع الطاقة، استثنى المجلس اتفاقية المبادئ الأولية الموقعة مع شركة (اكسون موبيل)، والتعاقدات والاتفاقيات المنبثقة عنها من قرار مجلس الوزراء (48 لسنة 2018)، مع استمرار وزارة النفط بمتابعة القضية التحكيمية المنظورة أمام القضاء الدولي لضمان الحقوق المالية للدولة العراقية بصورة مستقلة عن مسار تنفيذ الاتفاقية المذكورة".

وبين أنه "في الشأن نفسه، جرى إقرار توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في شركة نفط البصرة/ وزارة النفط الخاصة بعقدي (الإدارة الحقلية المتكاملة، وإدارة الهندسة والمشتريات والإنشاء) على شركة هاليبيرتون - فرع العراق، وبمدة تعاقد أمدها (5 سنوات + 3 سنوات) اختيارية، على أن يكون تسديد المستحقات بحسب العمل المنجز الفعلي".

كما أقر المجلس حسب البيان "إحالة مشروع عقد تطوير حقل حمرين على شركة HKN Energy، والبدء بالعمليات البترولية اصوليًا، بحسب ما مثبت من قبل وزارة النفط".

واستدرك البيان أنه "في الشأن البيئي، خوّل مجلس الوزراء وزارة البيئة، وبموافقة مجلس الوزراء، صلاحية اقتراح استثناء بعض المنشآت من تعليمات المحددات البيئية لإنشاء المشاريع ومراقبة سلامة تنفيذها (3 لسنة2011)، وفقًا لمعايير ومحددات تعتمدها الوزارة".

وأكد البيان أنه "في الشأن الصحي، صوت المجلس على تخصيص مبلغ (30) مليار دينار الى وزارة الصحة لتمويل عقود الأدوية".

وتابع أنه "جرت الموافقة على استحداث وزارة التخطيط لمكون ضمن مشروع بناء المدارس للعقود المثبتة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وصرف المستحقات المثبتة من المبلغ الفائض في مشروع بناء (1000) مدرسة، بعد خصم نسبة 15% من المبلغ، تودع في حساب خاص لدى وزارة المالية".

وصوّت المجلس وفق البيان بـ"الموافقة على إصدار نظام منع التصادم البحري، الذي دققه مجلس الدولة، استنادًا إلى أحكام الدستور، وقانون الهيئة البحرية العراقية العليا (18 لسنة 2019)".