بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة،تقرر تشكيل لجنة لإعداد الرد على ماجاء في تقرير المفوض السامي المتعلق بحقوق الإنسان.

وقال الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان تلقته المطلع إن" الحكومة العراقية اطلعت على تقرير المفوّض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الصادر في 27 حزيران 2024، الذي يكرّس متابعته لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الإرهابيين المحكومين وفق القانون العراقي النافذ، الذين جرى تصديق الأحكام القضائية القطعية بحقّهم".
وأضاف، أنه"من أجل صياغة صورة شاملة غير مجتزأة، وواضحة وشفافة في مجال تنفيذ القانون، ومراعاة حقوق الإنسان في جميع مراحل الإجراءات القانونية والتنفيذية، فضلاً عن الإجراءات القضائية المستقلة، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتأليف لجنة من وزير العدل، ومستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان ورئيس دائرة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، وممثل عن رئاسة الجمهورية، وممثل عن الادّعاء العام، وممثل عن لجنة حقوق الإنسان النيابية بصفة مراقب، تتولى إعداد الردّ الرسمي الموثّق للحكومة على ما جاء في تقرير المفوّض السامي، وإيضاح كل الزوايا المتعلقة بما ورد فيه من معلومات، والمصادر التي استقى منها التقرير استنتاجاته، بما فيها المراحل الزمنية المتداخلة للأحكام القضائية المنفذة، التي لا يغطيها التقرير في فقراته".
وأشار الى، أن" الحكومة انتهجت مسار تنفيذ مبادئ حقوق الإنسان، وتبنّي المعايير الإنسانية في إمضاء العدالة وتنفيذ الأحكام وفقاً للقانون المستنِد إلى العدالة الإلهية، وما أقره مجتمعنا عبر مؤسساته التشريعية الدستورية، ومضينا في هذا المبدأ، رغم سعة الجرائم التي ارتكبها الإرهاب بحقّ أبناء شعبنا، ورغم الهجمات الوحشية التي حصدت أرواح مئات الآلاف من الأبرياء، وضربت مثلاً غير مسبوق بالتفنن في الجريمة والإيغال بدماء العزّل".
وتابع، أن "خيار التمسك بمبادئ حقوق الإنسان خيار شرعي وأخلاقي وقانوني، جرى تأكيده في البرنامج الحكومي، عبر جملة إجراءات تنفيذية، وتوجيهات وتطبيقات عززت من سيادة القانون، ودعمت حقّ المُتهمين في الدفاع، وحقّ المجني عليهم والحقّ العام للمجتمع، في الاقتصاص وفق القانون".