اكدت كتلة حراك الجيل الجديد،اليوم الاربعاء،ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا في بغداد بشأن عدم دستورية تمديد عمر برلمان اقليم كردستان باته وملزمة ويجب تنفيذها.

وقال النائب عن الكتلة ريبوار اورحمن في تصريح لوكالة "المطلع"،ان "المحكمة الاتحادية اقرت بعدم دستورية تمديد عمر برلمان اقليم كردستان وقرارتها ملزمة ودستورية ولا يمكن الطعن بها وتجاهلها وعلى الاطراف السياسية في كردستان العراق الالتزام فيها قطعا".

واضاف،ان "لا خيار اخر امام برلمان اقليم كردستان غير الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية".

واوضح،ان "القرار واضح ولابد من اجراء انتخابات في اقليم كردستان حتى تكون هناك شرعية للبرلمان والحكومة فيه".

وقال رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم محمد عبود إن المحكمة قضت امس الثلاثاء بعدم دستورية القرار الصادر في عام 2022 بتمديد عمل برلمان كردستان لمدة عام، وأشار إلى أنه يقوض الديمقراطية في البلاد.