وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح حسن للجريدة الرسمية إن "جميع لقاحات فيروس كورونا الموجودة في المراكز الصحية في البلاد آمنة، وهي قادرة عند أخذ الجرعة الثانية من التخفيف من شدة الإصابة، إن حدثت، وبمثابة وقاية من الوفاة".

وأضافت أن "الفئات غير المشمولة باللقاح، سيتم الاعتماد على المسحة عند مراجعة الدوائر أو السفر والتأكد من خلوهم من المرض، وفي ما يتعلق بالفئات الأخرى فسيتم الاعتماد على بطاقة التلقيح بجرعتين".

وأوضحت أن "أخذ اللقاح ليس إجبارياً، ولكن في حالة أن الفرد أصبح يشكل خطراً على الآخرين، فهنا تنتهي حريته بالاختيار بحدود الضرر، لذا يصبح من الضروري أخذ اللقاح"، مبينة أنه "في ما يتعلق بالفئات التي تعمل بالمطاعم والمولات والفنادق، فمن ضمن شروط الاجراءات الصحية المعمول بها أخذ لقاح (كوفيد ـ19) كونهم أكثر الفئات التي تتعامل مع المواطنين".

وأكدت أنه "خلال الأيام المقبلة ستصل وجبات من اللقاح من شركات منتجة أخرى، والتي تم التعاقد معها من قبل وزارة الصحة"، مشيرة إلى أن "الوزارة لم تسجل أية أعراض جانبية تهدد الحياة، فقط الأعراض العادية عند أخذ الجرعة الأولى المتمثلة بارتفاع بسيط بدرجة الحرارة وبعض الوهن".

واعتبرت أن "الإصابة بعد أخذ الجرعة الأولى، تتوقف على الشخص، إذ يجب أن يلتزم بالاجراءات الوقائية بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وغيرهما، فالجرعة الأولى لا تعطي مناعة كاملة، كما أن المواطن يمكن أن يصاب بعد أخذ الجرعة الثانية، ولكن شدة الإصابة خفيفة وتقيه من الوفاة"

من جانب اخر قال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، لـ"الصباح": إنه "بحسب مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة، فلن يسمح بمراجعة المواطنين للوزارات والدوائر ذات الطبيعة المكتظة (دائرة التقاعد، مديريات المرور، مديريات الجوازات، مديريات الاحوال المدنية والجنسية وغيرها) من دون الاخذ بالاجراءات الصحية المعتمدة وكذلك عدم السماح لموظفي هذه الدوائر بالدوام بدءا من تاريخ 20 نيسان 2021 ، اذ اشرت الفرق الصحية التابعة لوزارة الصحة إجراء اللقاحات للفئات المشمولة بالدرجة الأولى للقوات الأمنية والذين لديهم احتكاك مباشر مع المواطنين في الدوائر الخدمية المذكورة آنفا والقوات الأمنية المرابطة في السيطرات" 
وفي ما يتعلق بالنقطة (ج) من مقرارات اللجنة ثامناً، والتي تنص "تتحمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة مسؤولية تطبيق الاجراءات ومتابعة منسوبيها وعد الموظف المخالف غائبا بدون راتب"، أوضح المحنا أنه "في النظام العسكري لا يوجد من يخالف أو يرفض أخذ اللقاح، كما أن هنالك جداول لإعطاء اللقاح لموظفي هذه الدوائر وتم تلقيحهم قبل تنفيذ القرار بالتاريخ المحدد 20 نيسان، وفي ما يتعلق بالمواطنين سيتم التدقيق بالاجراءات المتعلقة بهم سواء إن كان فحص PCR قد أجري خلال أسبوع أو ما يثبت أخذهم لجرعتين من اللقاح".