انتقدت قوى التغيير والديمقراطية، السب، مشروع قانون الانتخابات، فيما أشارت إلى أن الإسراع في تمريره تأكيد لـ"منهج الإقصاء والتهميش".  
 
وقالت القوى في بيان تلقته وكالة “المطلع”: "أعلن مجلس النواب جلسةً في يوم الأحد المقبل، وخصصها للتصويت على مقترح قانون الانتخابات، متجاوزاً بذلك رأيَ العديد من القوى السياسية وأعضاءً في البرلمان الذين رفضوا صيغةَ القانون الحالية التي تُكرس هيمنة قوى المحاصصة والفساد".
 
واضافت، أن "تمرير القانون بتلك السرعة ومن دون الأخذ بملاحظات قوى المعارضة لمنظومة الحكم، يُعَدُّ تجاوزاً لقيم الديمقراطية والتعددية السياسية وتأكيداً لمنهج الإقصاء والتهميش الذي طالما مارسته قوى السلطة في السنوات الماضية".
 
وتابعت، "ما يؤكد ذلك المنهج المقيت، هو الدفع بمشاريع قوانين تتعلق بالحريات والحقوق المدنية، داخل مجلس النواب، تتضمن فقرات تخالف الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان".
 
ولفتت إلى أننا "في الوقت الذي نؤكد فيه موقفنا الرافض لمشروع قانون الانتخابات الذي تسعى قوى السلطة إلى تمريره بعجالة، فإننا ندعو جميع القوى المدنية والناشئة والديمقراطية والوطنية التي تؤمن بمشروع التغيير الديمقراطي، إلى توحيد جهودها، داخل مجلس النواب وخارجه، لضمان تحقيق انتخابات حرّة ونزيهة وعادلة".
وأشارت إلى أنه "كما أنّنا نؤكد على الفقرات الآتية":
 
 أولاً: ضرورة عدم الدمج بين قانوني الانتخابات ( مجلس النواب ومجالس المحافظات ) لأنّ في ذلك مخالفة للدستور.
ثانياً: عدم رفع سن الترشح من 28 إلى 30، لأنّ ذلك تهميشاً لدور الشباب ، إنّما خفضه إلى 25، بما يتناسب وقانون الأحزاب .
 
ثالثاً: اعتماد العد والفرز الأليكتروني وتحديد نسبة 5 ٪؜ للتطابق مع العد والفرز اليدوي، وسرعة اعلان النتائج بما لا يتجاوز 48ساعة.
 
رابعاً: تحديد سقف أعلى للإنفاق الإنتخابي ، وفرض اجازة اجبارية على أصحاب الدرجات الخاصّة عند الترشّح .
 
خامساً: إنْ عزمت القوى المهيمنة على اقرار  (سانت ليغو) فإنّنا نؤكد على ضرورة أن يكون النظام الانتخابي الأصلي لسانت ليغو، دون أيّ رفع لمعامل القسمة .
 
سادساً: التأكيد على تطبيق قانون الأحزاب العراقية رقم ( 36 ) لسنة 2015 .
سابعاً: ضرورة اعتماد البطاقة البايومترية حصرا للمشاركة في الانتخابات وبشكل خاص للمواليد الجدد (2005- 2006- 2007 ).