كشفت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء،عن مستجدات عملها الحالي بشأن التعداد السكاني.
وقال نائب رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط، مكي غازي المحمدي بحسب الوكالة الرسمية، إن "الوزارة ما زالت تعمل على تحليل وتقاطع البيانات التي تم جمعها في إطار التعداد السكاني"، مبيناً أن "هناك محورين رئيسيين في العمل الحالي: الأول يتعلق بتدريب كوادر الهيئة على إنتاج الأطلس الجغرافي الرقمي، من خلال دورات تدريبية خاصة لكوادر نظم المعلومات الجغرافية، إلى جانب تحرك كوادر مركز الاتصالات (Call Center) للتواصل مع تقاطع البيانات، حيث تقوم بالاتصال ببعض العوائل للاستفسار عن كيفية التعامل أثناء التعداد، وكيف جرت عملية التعداد السكاني، لضمان مصداقية البيانات المستخلصة".

وأضاف، أن "التحليل الإحصائي للبيانات يأتي بعد عملية الأتمتة وتخزين البيانات، وتعد خطوة ترميز بعض الوظائف والمهن جزءاً من تحليل البيانات، حيث يتم تصنيف الإجابات وتحويلها إلى بيانات قابلة للجدولة".

وأكد المحمدي، أن "البيانات ستتم جدولتها على شكل مجلدات إحصائية، وفقا لمعايير اقتصادية، سكنية، ديموغرافية، صحية، تعليمية، والسلع المعمرة، البطالة، وغيرها من المعايير التنموية".

وتابع، أن "هذه الجداول ستنشر في الشهر الثالث من العام الحالي 2025، حيث ستكون البيانات جاهزة ومفهومة، ويمكن قراءتها بسهولة عبر الرموز والخريطة الجغرافية".

وفي ما يخص التعاون بين الوزارات، ذكر المحمدي أن "وزارة التخطيط بدأت في إعداد خطط استراتيجية لحوكمة قاعدة بيانات التخطيط، بالتنسيق مع وزارات أخرى مثل الصحة، والإعمار، والتعليم العالي، والتربية، بهدف تكامل البيانات الرقمية لتعداد السكان، ما يسهم في خلق حوكمة إلكترونية مستقبلية متكاملة للبيانات مستمرة بالتحديث".

وفي ما يتعلق بتوقيت نشر نتائج التعداد السكاني، أكد المحمدي أنه "لا تغيير في النتائج النهائية للتعداد، حيث تم إتمام التعداد في ثلاثة أيام، وهي بتاريخ 20 و21 و22 من شهر تشرين الثاني عام 2024، واكتملت تسجيلات الأسرة والإجراءات المترتبة عليها حتى 15 كانون الأول/ ديسمبر من نفس العام"، مشدداً بالقول: "لا يوجد تغيير في نتائج التعداد إلا بنسب قليلة من خلال التقاطعات البسيطة، بما في ذلك استبعاد الأجانب الوافدين المسجلين في السفارات، لتكون النتائج دقيقة".

وبخصوص موعد الإعلان عن النتائج، بين المحمدي أن "الوزارة تخطط لإصدار النتائج في الشهرين الثاني أو الثالث من هذا العام 2025"، مستدركاً بالقول: "إن الوزارة غير مستعجلة في إعلان النتائج".

وذكر، أن "النتائج الأولية التي تم الإعلان عنها سابقاً، شملت بعض المؤشرات الديموغرافية، مثل النمو السكاني، وعدد المساكن والوحدات السكنية، وعدد الأسر".

واختتم قائلاً: "إن عملية التحليل الإحصائي ستوفر رؤية أكثر دقة على مستوى الأحياء والمناطق والنواحي والأقضية والمحافظات في جميع أنحاء العراق، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".