أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، عن خطة متكاملة لتطبيق نظام "الشفرة الإلكترونية" (QR Code) لتعقب المنتجات في الأسواق العراقية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة بالمنتج الوطني ومكافحة الغش التجاري، مؤكدة أن إلزام السلع بعلامة الجودة يمثل ركيزة أساسية لحماية المستهلك والاقتصاد المحلي.

وقال رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في الوزارة، فياض محمد، في تصريح للوكالة الرسمية، إن: "قرار إلزام المنتجات الكهربائية والسكائر بعلامة الجودة صدر بناءً على توصية المجلس الوزاري للاقتصاد في 23 كانون الأول 2023، وبدأ تطبيقه الأولي في السابع من كانون الثاني 2024".

وأضاف، أن: "المرحلة الأولى شملت تسع فئات من المنتجات، من بينها أجهزة التبريد والتكييف والطباخات والأفران والسكائر، لتقييم الإجراءات الفنية وتأثير القرار، تمهيداً لتوسيع نطاقه ليشمل جميع السلع الكهربائية والسكائر".

وأشار محمد إلى، أن: "التطبيق الكامل كان مقرراً في 15 أيلول 2025، قبل أن يُمدد إلى 15 تشرين الأول من العام نفسه استجابة لطلبات المصنعين والتجار"، موضحاً أن: "الهدف من القرار مزدوج؛ فهو من جهة يحمي المواطن من السلع المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات، ومن جهة أخرى يحافظ على المنتج المحلي من التقليد ويحمي سمعة الشركات الملتزمة بالمعايير".

وأكد، أن: "علامة الجودة تعد بمثابة شهادة موثوقة تضمن مطابقة السلع للمواصفات الفنية والبيئية العراقية، وتعتمد عالمياً كوسيلة لضمان الصحة والسلامة والأمان"، لافتاً إلى أن: "الجهاز المركزي يتخذ إجراءات قانونية ضد المنتجات التي لا تحمل العلامة أو تستخدم علامات مزيفة، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة".

وبيّن، أن: "الفرق الفنية في الجهاز قادرة على التمييز بين العلامات الأصلية والمقلدة"، مشيراً إلى أن "التحديات التي تواجه التطبيق تتعلق بجوانب فنية وإدارية، منها حاجة بعض المصانع إلى وقت إضافي لاستكمال الفحوصات وتنظيم عمليات التفتيش في بلد المنشأ".

وأضاف محمد، أن: "القرار صحيح في جميع جوانبه الاقتصادية والفنية، ويخدم المصلحة العامة رغم العقبات، إذ يسهم في ضبط جودة السوق العراقي وتقليل دخول البضائع غير المطابقة"، موضحاً أن: "هناك بعض السلع التي تدخل عبر المنافذ غير الرسمية، لكن الجهاز يتابعها بالتعاون مع الجهات المعنية رغم أن إدارة المنافذ والجمارك تقع خارج صلاحياته المباشرة".

وكشف رئيس الجهاز عن: "خطة مستقبلية لتطبيق نظام الشفرة الإلكترونية على السلع المشمولة، ما يمنح المستهلك إمكانية التحقق من بيانات المنتج كاملة من خلال قارئ الشفرات المتوفر في المتاجر، ضمن توجه لتطبيق معايير الشفافية الرقمية".

واختتم محمد تصريحه بالتأكيد على أن: "الجهاز المركزي يعمل لحماية المستهلك وتعزيز المنتج الوطني، وأن وسائل الإعلام شريك أساسي في رفع الوعي حول المنتجات المطابقة وغير المطابقة للمواصفات الوطنية".