أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، أن مستوى الدين الخارجي للعراق يسجل انخفاضاً، مشيراً إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 31%، ما يضع العراق ضمن الحدود الآمنة مقارنة بدول متقدمة مثل الولايات المتحدة واليابان، وعدد من الدول العربية مثل مصر والجزائر والمغرب.

وقال مدير عام دائرة الإحصاء والأبحاث في البنك المركزي، سمير فخري، في لقاء متلفز تابعته "المطلع"، إنَّ:"إجمالي الدين العام يُقسَم إلى دين داخلي وخارجي، فالدين الداخلي، حتى نهاية شهر أيلول الماضي، بلغ 90.6 ترليون دينار".
وأضاف، أن:"الدين الداخلي يُقسَم إلى أكثر من 50% لصالح البنك المركزي، وأقل من 50% لصالح المصارف، سواء كانت خاصة أم حكومية"، مبينا أنَّ أغلب الدين الخاص بالمصارف يعود إلى المصارف الحكومية، أي من الحكومة إلى الحكومة.

وأشار إلى أنَّ:"الدين الخارجي بلغ 54 مليار دولار، ويُقسَم إلى ثلاثة أجزاء: الجزء الأكبر، وهو بالتحديد 40.5 مليار دولار، يعود إلى ما قبل عام 2003، وهو دين موقوف ولا نتحمّل حاليًا أي أعباء عليه، سواء فوائد أو خدمة دين، منذ عام 2003 حتى اليوم".
وتابع أنَّ:"الجزء الثاني هو ديون نادي باريس التي كانت تصل إلى 120 مليار دولار وتم شطب 80% منها، وتبقى 24 مليارا، ومع ما سدده العراق لم يتبق سوى 3.8 مليارات دولار وكان من المفترض تغطيتها حتى نهاية عام 2028"، ونلاحظ هنا أن منحنى الدين الخارجي في انخفاض".
ولفت إلى أنَّ، الجزء الثالث يبلغ نحو 10 مليارات دولار، ويعود إلى الإنفاق الاستثماري، وهو دين طويل الأمد لمدة عشرين سنة، يعود إلى مجموعة من الدول والمنظمات، منها (جايكا) اليابانية، و(سيمنس) الألمانية، وإسبانيا وبريطانيا، وبذلك يكون مجموع هذا الدين نحو عشرة مليارات دولار، وإذا استبعدنا الأربعين مليارًا ونصف المليار، فالمتبقي بحدود 13 مليار دولار.
وأكد أنه:"لو حوّلنا هذه الديون من عملة الدولار مضروب بسعر الصرف الحالي، وجمعناها مع الدين الداخلي، لبلغ مجموع الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 43%، أما إذا استبعدنا الدين الموقوف البالغ 40 مليار دولار، فستكون نسبة الدين العام بحدود 30 إلى 31% من الناتج المحلي الإجمالي".
وعن تمويل عجز الموازنة الثلاثية، أوضح فخري أنَّ:"العجز ضمن قانون الموازنة أُقِرَّ من قبل البرلمان لمدة ثلاث سنوات، وهو عجز مخطَّط وليس فعليًا، بحدود 64 تريليون دينار لكل سنة، أي ما مجموعه 192 تريليون دينار للسنوات الثلاث، ما تم إنفاقه فعليًا كدين حقيقي هو بحدود 35 تريليون دينار"، مبينا انه:"لو قسمنا 35 تريليونًا على العجز المخطَّط، ستكون النسبة بحدود 18.2%"، لافتا إلى أن الدين 56 تريليون دينار كان إلى نهاية عام 2022 ، ومن عام 2022 إلى اليوم أُضيف إليه 35 تريليونًا، ليصبح المجموع بحدود 90.6 تريليون دينار التي أشرنا إليها.
وأضاف ،أن:"أحد أهم مؤشرات السياسة النقدية، وهو مؤشر أسعار المستهلك (التضخم)، وهو اليوم قريب من الصفر، ولو قارناه مع دول الجوار مثل إيران وتركيا، لوجدنا فرقًا واضحًا في معدلات التضخم بينها وبين العراق، فضلا عن فجوة سعر الصرف".
وأكد أن:"التركيز يجب ينصب على تمويل العجز لذا يجب أن يُوجَّه إلى الإنفاق الاستثماري، لأن ذلك يؤدي إلى نمو الإيرادات غير النفطية".
وتطرق فخري إلى بعض النسب الخاصة بالدين في دول الجوار مشيراً إلى أنه، في مصر يبلغ الدين العام 90% إلى الناتج المحلي الإجمالي والجزائر: 49% والمغرب: 70% ولبنان: من 160 إلى 170% والسعودية: 29%، بالرغم من كونها اقتصادًا قويًا وصناعيًا متطورًا.

وأشار إلى أن:"الدول الصناعية الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، دينها العام يصل إلى 120%، في حين تبلغ نسبة الدين في اليابان 250%".