توقع البنك الدولي أن يحتل العراق المرتبة الأولى عربياً بأكبر نمو للناتج المحلي الإجمالي، و بنصيب الفرد لعام 2022، حيث تؤكد المؤشرات أن العراق حقق نسبة مبشرة جداً وايجابية بشأن التعافي من كل الأزمات الاخيرة التي واجهت العالم مثل انتشار جائحة كورونا، وانخفاض اسعار النفط. 

النمو الاقتصادي
النمو الاقتصادي أحد أهم المؤشرات الاقتصادية، ويُعرف بأنه مجموع القيم المضافة إلى كافة وحدات الإنتاج العاملة في فروع الإنتاج المختلفة في اقتصاد معين، مثل الزراعة والتعدين والصناعة.
 
وتمثل القيمة المضافة لوحدة إنتاجية معينة الفرق بين قيمة إجمالي الإنتاج لهذه الوحدة وقيمة السلع والخدمات الوسيطة المستهلكة في ذلك الإنتاج.
 
كما يعرف النمو الاقتصادي بأنه تغيير إيجابي في مستوى إنتاج السلع والخدمات بدولة ما في فترة معينة من الزمن، ولذلك يعني النمو الاقتصادي -بشكل عام- زيادة الدخل لدولة معينة.
 
ويتوقع الخبراء الاقتصاديون في البنك الدولي، بحسب تقريره الذي نشر في شهر نيسان الحالي، أن تنمو "منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 5.2% في عام 2022 بعد تسجيل انتعاش بنسبة 3.3 % في عام 2021، ومعدل النمو المتوقع لعام 2022 هو الأسرع منذ عام 2016. ويبدو أن الانتعاش متفاوت فيما بين مختلف فئات البلدان. 

ومن المتوقع أن تنمو البلدان المصدرة للنفط بنسبة 5.4% بفضل التعافي من الجائحة، والزيادة المتوقعة في إنتاج النفط وارتفاع أسعاره".
 
وبحسب التقرير فإنه "من المتوقع أن تنمو البلدان المستوردة للنفط بنسبة 4%، وهو ما يعززه النمو المرتفع المتوقع في مصر، في حين يتباطأ زخم الانتعاش بدرجة كبيرة مقارنة بعام 2021 في معظم البلدان الأخرى المستوردة للنفط، وذلك بسبب الزيادة المتوقعة في فواتير الواردات من السلع الغذائية والسلع الأولية للطاقة".
وفقا للتقرير فإن "الناتج المحلي الاجمالي للعراق قد ينمو خلال العام الحالي بنسبة 8.9% متجاوزا بذلك باقي الدول العربية ومنها قطر التي من المتوقع أن تشهد نمواً بنسبة 4.9% والسعودية 7% والكويت 5.7% والامارات 4.9% والجزائر 3.2% ومصر 5.5% والاردن 2.3% والمغرب 4.3%".
 
وأضاف التقرير، أن "النمو سيتراجع للعراق في عام 2023 الا انه يبقى ايضا اعلى من باقي الدول العربية باستثناء مصر"، مبيناً أن "نمو الناتج المحلي للعراق سيكون 4.5% وتماثله بنفس النسبة قطر وسيرتفع لدى مصر ليصل الى 5% وسيكون لدى السعودية 3.8% والكويت 3.6% والجزائر 1.3% وتونس 3.5% والاردن 2.3%".
 
وأشار تقرير البنك الدولي، إلى أن "العراق سيكون الأعلى أيضا من بين الدول العربية من حيث نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2022، وبواقع 6.3% فيما سيكون نمو نصيب الفرد لدى السعودية 5.5% والكويت 4.5% والبحرين 1.4% ومصر 3.6% وقطر 4.5% فيما سينخفض لدى المغرب 0.1%".
 
كما توقع البنك الدولي، أن يرتفع معدل النمو في نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي في المنطقة إلى 3.6% عام 2022 بعد تسجيل تعافي قدره 1.7% عام 2021.
 
التضخم
.١ الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار.
.٢ تضخم الدخل النقدي أو عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل الأجور أو الأرباح.
.٣ ارتفاع التكاليف.
 
وبحسب التقرير أن "معدل التضخم ارتفع بالفعل في وقت سابق من هذا العام بسبب عدم التوافق بين ارتفاع الطلب، الناشئ عن تخفيف القيود المرتبطة بالجائحة، واستمرار تعطل الإمدادات".

وأَضاف أنه "منذ بدء الحرب في أوكرانيا، ارتفع معدل التضخم العالمي بسبب تقیید مفاجئ في سوق السلع الأولية، لاسيما في السلع الأولية النفطية والغذائية. وتسبب الصراع في العديد من نوبات التضخم المرتفعة السابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

ويتوقع البنك الدولي أن "يرتفع معدل التضخم في المنطقة فوق مستويات عام 2021 في غالبية اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
 
وبحسب التقرير فقد كان معدل التضحم في العراق عام 2020  هو 0.6٪، إلا أنه ارتفع ليكون 6٪ في العام الماضي، ويتوقع البنك الدولي أن يكون معدل التضخم خلال العام الحالي والعام الذي يليه 3٪.
 
ويأتي العراق في المرتبة الرابعة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، بالنسبة لمعدل التضخم لعام 2021 بعد ايران، الجزائر، وتونس.

كورونا واللقاحات
 
عد البنك الدولي في تقريره أن مؤشر التطعيم ضد فيروس كوفيد 19 هو أحد العوامل الجديدة التي يمكن من خلالها تقييم الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي بالنسبة للدول حول العالم. 
 
وذكر التقرير أن "تعد اللقاحات أداة فعالة في بناء المناعة ضد فيروس كورونا. وقد تم تطعيم الناس حول العالم بحوالي 11 مليار لقاح، مع ارتفاع معدلات التطعيم في البلدان المرتفعة الدخل. إلا أنه يتناقض مع البلدان منخفضة الدخل والبلدان التي تعاني من الهشاشة والصراع والعنف، بما في ذلك أكثر من نصف البلدان النامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تشير التقارير إلى أن معدلات التطعيم تقل عن 35% أو لا تتوفر بيانات تطعيم موثوقة. وتظهر شواهد من جنوب أفريقيا والولايات المتحدة أن اللقاحات خفضت معدلات التداوي داخل المستشفيات ومعدلات الوفيات على حد سواء، مما يساعد على استقرار الاقتصاد ويساعد على الحد من التداوي داخل المستشفيات، ولا يجعلها مثقلة بالأعباء".
 
وأضاف "تتفاوت معدلات التطعيم - وهي النسبة المئوية للسكان الذين تلقوا المجموعة الكاملة من التطعيمات - تفاوتا كبيرا داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلى الرغم من أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها بعض أعلى معدلات التطعيم في العالم، فإن معدلات التطعيم في البلدان النامية بالمنطقة لا تزال أقل بكثير من البلدان ذات مستويات الدخل المماثلة.

وتظهر هذه التفاوتات الصارخة في معدل التطعيم البالغ 94% في الإمارات ومعدل التطعيم البالغ 1.1% في اليمن اعتبارا من أوائل فبراير/ شباط 2022، كما لم تطعيم بلدان مثل الجزائر والعراق سوی نحو %15".