توقع البنك الدولي أن يتضاعف العجز في موازنة السلطة الفلسطينية خلال الأشهر المقبلة ليصل إلى "1.2" مليار دولار، محذرا من ازدياد خطر الانهيار المالي في فلسطين.

وفي تقرير له، أشار البنك الدولي إلى أن "مصادر إيرادات السلطة الفلسطينية جفت إلى حد كبير بسبب الانخفاض الحاد في التحويلات إليها وأيضا التراجع الهائل في مستوى النشاط الاقتصادي".

ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الفجوة في الأشهر المقبلة إلى "1.2" مليار دولار، حسب البنك الدولي.

وأضاف أن: "خيار التمويل الوحيد المتاح للسلطة الفلسطينية هو زيادة المساعدات الخارجية ما يؤدي إلى تراكم الديون الجديدة على الحكومة".

وكما لفت إلى أن "الاقتصاد الفلسطيني لا يزال يتعرض لصدمات قوية منذ مطلع العام الجاري".

وأضاف: "تم فقدان ما يقرب من نصف مليون وظيفة في الاقتصاد الفلسطيني منذ أكتوبر 2023 بواقع "200" ألف وظيفة في قطاع غزة، و"144" ألف وظيفة في الضفة الغربية، و"148" ألف وظيفة عبر الحدود من وإلى الضفة الغربية في سوق العمل الإسرائيلية".

واختتم التقرير بأنه "على الرغم من أن آفاق عام 2024 لا تزال غير مؤكدة، فمن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة تتراوح بين 6.5 و9.6٪".