أعلن مجلس النواب ،اليوم السبت، عن خطط لإستضافة محافظ البنك المركزي علي  العلاق ووزيرة المالية طيف سامي خلال الأسبوع الحالي للوقوف على أسباب عدم السيطرة على سعر الصرف الموازي.  
 
و يقصد بالسعر الموازي سعر صرف الدولار في السوق ومكاتب الصرافة، وليس السعر الرسمي المحدد بـ 1132 ديناراً للدولار الواحد وفق قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي الذي صادق عليه مجلس الوزراء.
 
وارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، في أسواق بغداد، بعد فرض واشنطن عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً، ليصل يوم أمس الجمعة إلى 152 ألف دينار للمئة دولار.
 
وقال عضو اللجنة المالية النائب، معين الكاظمي، في تصريح صحفي: إن "الحكومة حاولت السيطرة على سعر الصرف، من خلال تخفيض الدولار من 145 إلى 130 ألفاً، واستطاعت أن توفر حوالات للدول التي من الممكن إرسال الحوالات لها".
 
وأضاف الكاظمي، "لكن هناك بلداناً أخرى يستورد منها التجار العراقيون، والعقوبات الأميركية تحول دون إرسال هذه الحوالات، ما يضطر هؤلاء التجار إلى استحصال الدولار من السوق الموازية".
 
ويوضح، "وهو ما يؤدي إلى بقاء سعر الدولار مرتفعاً في هذه السوق، ومع الإجراءات الأخيرة للفيدرالي الأميركي بعدم التعامل مع عدد من المصارف الأهلية كان له الأثر في ارتفاع سعر الدولار.
 
وعن إجراءات اللجنة المالية بهذا الخصوص، أكد الكاظمي، "ستكون هناك استضافة لمحافظ البنك المركزي ولوزيرة المالية الأسبوع الحالي، للوقوف على الأسباب الحقيقية لعدم إمكانية السيطرة على السعر الموازي".
من جانبه، يرى المختص بالشأن الاقتصادي، الدكتور أحمد الراوي بأن "إقرار الموازنة الحالية بالتخصيصات الكبيرة للانفاق سيؤدي الى زيادة الطلب على الدولار، ورغم إجراءات البنك المركزي للتخفيف من فرق السعر الرسمي عن الموازي، إلا أن كل هذه الإجراءات لا تؤثر إلا بنسب قليلة في هذا الفرق" مرجحا ان "حجم الموازنة الكبير لاسيما في بنود النفقات التشغيلية سيؤدي الى استمرار الفرق في سعر صرف الدولار الموازي".
 
من جانبه أوضح الباحث والأكاديمي الدكتور عبد الكريم العيساوي، أن أساس مشكلة الاقتصاد تكمن في اعتماده المطلق على الإيرادات النفطية في تمويل الموازنات الاتحادية السنوية بنسبة تصل الى نحو 95 بالمئة مع غياب الإيرادات المالية غير النفطية، ومن هذه الحقيقة الراسخة فإن الاقتصاد العراقي لم يخرج من عنق الزجاجة لتلافي الهيكلية المزمنة بالاعتماد على القطاع الاستخراجي مع تدني نسبة مساهمة القطاعات الاقتصادية السلعية والإنتاجية والخدمية.
وذكر العيساوي، أن "الاقتصاد العراقي يمر بمرحلة خطيرة بعد مضي عقدين من الزمن بعد تغيير النظام السياسي دون تنويع اقتصادي وغياب مساهمة القطاع الخاص وضآلة سوق الأوراق المالية مع ترهل وظيفي كبير" مبينا أنه وبعد "إقرار الموازنة الثلاثية، فإن الاقتصاد العراقي أمام احتمالية ان يشهد زيادة في الطلب على الدولار لسد حاجة التجار والمواطنين ولتلبية طلبات الاستيراد لاسيما بعد اطلاق أموال الموازنة"، مرجحا في الوقت ذاته، عدم مقدرة "السياسة النقدية" في ردم الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي في ظل مؤشرات الاقتصاد الأحادي.
 
من جانبه أفاد الأكاديمي الدكتور عمرو هشام، بأن "إعادة إطلاق الموازنة العامة وبخاصة الاستثمارية ستعزز من الطلب الكلي وترفع الأسعار إذا لم تستطع القاعدة الإنتاجية الاستجابة لهذا الطلب المتزايد" وتابع، لذا فإن مبالغ كبيرة من الدولار ستتحول الى الخارج نتيجة زيادة الاستيرادات والتي سترفع بشكل حتمي الطلب على العملة الأجنبية".
 
وطالت العقوبات "مصارف (المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل والقرطاس الإسلامي للاستثمار والتمويل وكذلك الطيف الإسلامي ومصرف إيلاف ومصرف أربيل للاستثمار والتمويل والبنك الإسلامي الدولي ومصرف عبر العراق ومصرف الموصل للتنمية والاستثمار ومصرف الراجح ومصرف سومر التجاري ومصرف الثقة الدولي الإسلامي ومصرف أور الإسلامي ومصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل ومصرف زين العراق الإسلامي للاستثمار والتمويل".
 
وكانت وزارة الخزانة الأميركية منعت أربعة بنوك عراقية أخرى من الوصول إلى الدولار في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، وكذلك فرضت بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ضوابط أكثر صرامة على التحويلات المالية في البلاد بشكل عام.