استأنف البرلمان العراقي، التصويت على قانون الانتخابات بعد فوضى عارمة عرقلت تمرير تعديل القانون المثير للجدل.

وتسببت هتافات النواب المستقلين والكتل الناشئة،  بحالة من الفوضى، أوقفت على إثرها الجلسة، لتتطور بعد ذلك، إلى مشادة كلامية بين المستقلين ونواب عن الإطار التنسيقي.

وعلى إثر ذلك، قرر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، إحالة عدد من النواب المستقلين إلى لجنة السلوك النيابي، نتيجة للفوضى التي وقعت داخل قاعة الجلسة".

وبعد عودة الهدوء، وجه رئيس البرلمان، باستئناف التصويت على الفقرات الثمانية المتبقية من قانون الانتخابات، حيث صوت النواب على تعديل المادة 2 من القانون 

(الناخب النازح: العراقي الذي تم نزوحه من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد ۹ / ۱۲ / ۲۰۱3 لأي سبب كان على أن يكون مسجلاً في وزارة الهجرة والمهجرين).

كما صوت مجلس النواب على تعديل المادة (6) من القانون، لتقرأ بالشكل الآتي: 

اولاً: أ: على مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية تحديد موعد الانتخابات لمجالس المحافظات في هذا العام على ان لا يتجاوز تاریخ ۲۰۲۳/۱۲/۲۰م. 

ب: بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة تجري الانتخابات قبل 45 يوما ويحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس النواب بالتنسيق مع المفوضية قبل مدة لا تقل عن 90 يوماً. 

ج : تجري الانتخابات للدورات الجديدة لمجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية قبل (45) يوما من تاريخ انتهاء الدورات التي سبقتها

رابعاً: تجري انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في يوم واحد في عموم جمهورية العراق 

خامسا: لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح المفوضية تعطيل الدوام الرسمي لأيام الانتخابات.