استغلت الحكومة الأريحية المالية نتيجة فوائض الريع النفطي، فكانت فرصة لتعيين وتثبيت أكثر من 750 ألف موظف جديد ، يأتي هذا في وقت ستكسر فيه موازنة 2023 التي ستصل إلى البرلمان قريباً، الكثير من الأرقام في التخصيصات، و العجز أيضاً.  
 
المالية النيابية أشارت إلى أن تغيير سعر الصرف قد يزيد من عجز الموازنة بما لا يقل عن 10 إلى 15 ترليون دينار ، مع بقاء سعر برميل النفط بحدود 70 دولارا.
 
و قال عضو اللجنة جمال كوجر ، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن: "قانون الإدارة المالية لا يسمح للحكومة بتجاوز العجز في الموازنة 3 ٪ ، الذي لا يزيد في كل الأحوال على 15 ترليون دينار، بيد أن الحقيقة هي وصول العجز إلى ما يزيد على 60 ترليون دينار قبل تغيير سعر الصرف، ونتوقع أن يُضاف إلى هذا العجز ما لا يقل عن 10 إلى 15 ترليون دينار"، موضحاً أن الحكومة، "أمام خيارين لا ثالث لهما، إما ضغط النفقات والذهاب نحو حذف بعض الفقرات في الموازنة التنفيذية أو الموازنة التشغيلية والاستثمارية، أو القبول بارتفاع العجز من 60  ترليونا إلى  75 ترليونا".
ورأى أنه "لا ينبغي للحكومة الاقتراض من المصارف المحلية المدينة لها أساساً".
 
وبشأن الديون الداخلية على الحكومة، قال: "يفترض بهذه المصارف أن تقوم بالدور المرادف لدور الحكومة لأن الأخيرة تستطيع خلق فرص العمل عن طريق المشاريع عبر الموازنة الاستثمارية، في حين تستطيع البنوك خلق فرص عمل للقطاع الخاص عن طريق منح القروض الميسرة".
 
وتابع أنه "إذا ما اتجهت الحكومة نحو سحب السيولة من هذه المصارف فسوف تثقل كاهلها بزيادة الديون والقروض وتكبيل يد المصارف بخلق فرص عمل، وبالتالي سينتقل الضغط إلى الحكومة التي اتجهت نحو التعيين".
 
وبشأن سعر برميل النفط، أوضح كوجر أنه "سيكون في تقديرات الموازنة نحو 70 دولاراً حتى مع انخفاض أسعاره، وستضطر الحكومة للسحب من الاحتياط البنكي كما حصل في الموازنات السابقة"، لافتاً إلى أن "الموازنة التشغيلية ستكون ثابتة، أما الموازنة الاستثمارية فستتغير إذا ما اختارت الحكومة ضغط النفقات، وقد تُرحل بعض المشاريع إلى موازنة تكميلية أو موازنات لاحقة على أمل ارتفاع أسعار النفط".