وعلى الرغم من أن سن الرشد كان في السابق 15 عاما، إلا أن المدعين في فرنسا كان يُطلب منهم في العادة إثبات أن ممارسة الجنس لم تكن بالتراضي للحصول على إدانة بالاغتصاب.

وقال وزير العدل الفرنسي إيريك دوبون موريتي أمام الجمعية الوطنية: "هذا قانون تاريخي لأطفالنا ولمجتمعنا".

وأضاف: "لن يكون بمقدور معتد من البالغين الزعم بالحصول على موافقة قاصر تقل عن 15 عاما".

وقالت الجمعية الوطنية إن الموافقة على التشريع في القراءة الأخيرة كانت بالإجماع.