أعلن البرلمان التونسي، بدء لجنة الحقوق والحريات بدراسة مقترح قانون يطالب بـتجريم التطبيع مع “إسرائيل”، وفقما نقلت وكالات الأنباء.

وقدمت اللجنة “قراءة أولية بخصوص أهمية مشروع القانون بالنسبة إلى الشعب التونسي ومساندته غير المشروطة للقضية الفلسطينية العادلة”.

وكانت شددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية في آب الماضي، على التزامها بأحكام “المقاطعة” العربية لـ”إسرائيل” وفق مبادئ جامعة الدول العربية، رداً على ما تم تداوله من تقارير ومواقع إخبارية عن إجرائها مبادلات تجارية مع “إسرائيل”.

وبدأت تونس المقاطعة الرّسمية المنظمة لـ”إسرائيل” عن طريق جامعة الدول العربية بعد حرب 1948، فيما اختلف تنفيذ هذه المقاطعة من دولة إلى أخرى.

ولطالما أكدت وزارة الخارجية التونسية أن كل “ما يروج من شائعات عن عزم تونس على تطبيع العلاقات مع “إسرائيل” لا أساس له من الصحة”، وقالت إنها غير معنية بالتطبيع مع “إسرائيل” وشددت على أنّ “موقفها لا تؤثر فيه التغيرات الدولية”.