اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية،اليوم الجمعة،عن طبيعية الاتفاقية الامنية بين العراق وايران بشأن المعارضة الايرانية في اقليم كردستان،مبينة ان المعارضة سيتم معاملة افرادها كلاجئين.

وقال عضو اللجنة وعد القدو في تصريح لوكالة "المطلع"،ان "ملف المعارضة الايرانية في اقليم كردستان قديم ومعقد واحرج الحكومة العراقية كثيرا وبسبب المفاوضات الجارية بين البلدين ومن منطلق عدم استخدام الاراضي بين الدولتين للاعتداء على الاخر تم الاتفاق على اتفاقية بين الطرفين بهذا الشأن".

واضاف القدو،ان "المعارضة الايرانية في العراق اضرت البلد كثيرا وكانت تسبب مشاكل للدولة الجارة تنطلق من اراضي اقليم كردستان".

واوضح،ان "وزير الخارجية فؤاد حسين لعب دورا كبيرا في التوصل الى هذه الاتفاقية والتي تنص على نزع سلاح المعارضة داخل الاراضي العراقية وتحويلهم الى افراد مدنيين في مخيمات او مواقع بعيدة عن الحدود ويعاملون كلاجئين لحين تسوية موضوعهم".

واشار الى،ان "العراق طلب تمديد مهلة تنفيذ الاتفاقية بسبب ان حكومة اقليم كردستان لا تمتلك الموارد الكافية لتنفيذ هذه الاتفاقية وكذلك مشروع نقل وتوطين افراد المعارضة".

فيما اردف بالقول،ان "حكومة الاقليم كانت على خط المفاوضات في هذا الشأن والعراق بشكل عام ابدى حسن النية للجانب الايراني لتنفيذ الاتفاقية على شكل خطوات".