عقد مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وناقش عدداً من المسائل المهمة المدرجة ضمن جدول أعماله.

في الفقرة الأولى من جدول الأعمال، قدم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب تقريراً شاملاً حول مسألة مساواة رواتب المتقاعدين في إقليم كردستان مع نظرائهم في الحكومة الاتحادية، استناداً إلى قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 النافذ في بغداد، والذي يلغي القانون رقم 27 لسنة 2014، كما جاء في قرار المحكمة الاتحادية وتوصيات تقرير الفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم، بأن يتم تطبيق القانون رقم 9 لسنة 2014 في إقليم كردستان، لتحقيق المساواة في الرواتب والامتيازات والمستحقات المالية للمتقاعدين، مثلما هو الحال في بقية أنحاء العراق. يبلغ عدد المتقاعدين في إقليم كردستان 277,541 شخصاً، وتبلغ مجموع رواتبهم الشهرية حالياً 122 مليار دينار، إذْ يبلغ الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين في إقليم كردستان 220 ألف دينار، بينما الحد الأدنى للرواتب في باقي أنحاء العراق يبلغ 500 ألف دينار.

بعد ذلك، قدم سكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو، التوضيحات اللازمة.

من جانبه، فصَّل سكرتير مجلس الوزراء الاختلافات بين قانون التقاعد المعمول به في الإقليم رقم 27 لسنة 2006 وقانون التقاعد الاتحادي رقم 9 لسنة 2014.

مشيراً إلى أن تطبيق قانون 2014 بشكل عام يصب في مصلحة المتقاعدين مع نظرائهم في الحكومة الاتحادية، لا سيما من حيث الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في الإقليم، وهو أقل مما هو عليه في أجزاء أخرى من العراق.

ولفت إلى أنه بالإضافة إلى بدل إعاشة قدره 100 ألف دينار يصرف شهرياً للمتقاعدين العراقيين علاوة على رواتبهم، بالإضافة إلى حصولهم على مكافآت الخدمة النهائية من الحكومة الاتحادية على أساس إجمالي الراتب الأخير والعلاوة، وليس الراتب الأساسي فقط.

وأكّد سكرتير مجلس الوزراء، أنه من خلال تطبيق قانون 2014، سيتم إحالة جميع الموظفين إلى التقاعد بشكل عادل وبنفس القوانين والشروط والمعايير، ومؤسسة تسمى المجلس الوطني للتقاعد، يكون مخصصاً للتقاعد في كافة مجالات الخدمة العامة (المدنية والعسكرية والبيشمركة وقوى الأمن الداخلي) التي أصبح لها قوانين التقاعد الخاصة بها وفق قانون 2006.

وخلال الاجتماع، رحب رئيس مجلس الوزراء، باسم المجلس، بتوضيح رئيس المحكمة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي إقليم كردستان في المصارف الحكومية وجميع المصارف المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي والتي تعمل في الإقليم.

وأوضح أن عملية توطين الرواتب ستتم في إطار مشروع "حسابي" في إقليم كردستان بإشراف وتوجيهات البنك المركزي، وبالتالي، فإن موظفي إقليم كردستان، مثل نظرائهم في بقية أنحاء العراق، سيكون لديهم الحرية في توطين رواتبهم في المصارف الحكومية والخاصة المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي.

ودعا مجلس الوزراء الموظفين الذين لم يكملوا عملية التوطين ضمن إطار مشروع "حسابي" إلى تسجيل أنفسهم في أقرب وقت، لضمان تسجيل كافة موظفي إقليم كردستان حتى نهاية العام كما هو مقرر.