كشفت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة في مجلس النواب، عن أنَّ العراق يمتلك خزيناً استراتيجياً من مادة الكبريت يقدر بـ350 مليون طن.

وقال مقرر اللجنة ياسر الحسيني، إنَّ "للعراق خزيناً استراتيجياً من المواد الأولية لا تتوفر في باقي الدول كالكبريت والفوسفات والسيليكا ويكاد يكون الأول بها"، منوهاً إلى أنَّ "هذه المعادن يمكن أن يستفاد منها لتكون المورد الثاني للبلد بعد النفط، من خلال استثمارها بشكل حقيقي مع شركات رصينة ومختصة بهذا الشأن".

وأشار إلى أنَّ "الموارد الحكومية لا بد من أن تكون بأيد وطنية خالصة، وعليه يجب مراجعة العقود الموجودة في وزارة الصناعة وهيئة المنافذ الحدودية التي تعد مورداً مهماً للبلد"، مبيناً أنَّ "المشاريع الاستثمارية كانت تحد من موارد الدولة ولا تنهض بها بشكل حقيقي".

وأكد أنَّ "الحكومة يجب أن تنتبه إلى موضوع الهجرة من الريف إلى المدينة والاهتمام بالقطاع الزراعي بالاستفادة من كل قطرة مياه منذ دخولها للعراق لحين وصولها للجذر"، محذراً من "حصول تغيير ديموغرافي يكلف الحكومة أكثر من المبالغ التي تقدمها في الوقت الحالي للاهتمام بواقع القرى والأرياف".

وأوضح أنَّ "دعم الزراعة سيلقي بظلاله على استقرار السوق المحلية وتقليل الاستيرادات بالعملة الصعبة من الدول، فضلاً عن الحد من البطالة".