منذ آذار 2023، يواجه القطاع المصرفي الأميركي ضغوطات ناتجة عن انهيار مصرفي "سيليكون فالي" و"سيغنيشتر"، وتضرر أسهم بنوك أخرى أبرزها "FirstRepublic".

ولم تنجح محاولات الجهات المصرفية الناظمة في الولايات المتحدة، في إعادة الإستقرار لبنك "First Republic" المصنف في المرتبة 14 كأكبر بنك تجاري أميركي.

و تراجع سهم المصرف بأكثر من 60% في تعاملات الأسبوع الماضي، وسط مخاطر متصاعدة من إعلان البنك إفلاسه، وانتقال الوصاية عليه إلى المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع. 

و قد تتجه المؤسسة الاتحادية إلى عرض المصرف للبيع، لتجنب إعلان إفلاسه رسميا، وحسبما أفادت وكالة بلومبيرغ الأحد (30 نيسان 2023)، من شأن هذه الخطوة أن تسبب المخاطر للنظام المصرفي الأميرك.

و تتجاوز أصول المصرف الآيل للانهيار، 233 مليار دولار أميركي بحلول نهاية 2022، فيما سجل تخارج ودائع بأكثر من 90 مليار دولار منذ آذار 2023.

و نقلت بلومبيرغ، عن مصادر لم تسمها اليوم الأحد، ان السلطات الأميركية طلبت من عدة مؤسسات مالية تقديم عروض لشراء أصول المصرف، والبت بالطلبات قبل بدء تعاملات يوم غد الإثنين.

و من المتوقع تلقي عروض من بين 4 إلى 6 مؤسسات مالية أميركية، لشراء البنك الذي يتعرض لضغوط شديدة منذ انهيار سيليكون فالي وسيغنيتشر، وفق الوكالة.
 

منذ مارس الماضي، تحاول بنوك أميركية بصدارة "جي بي مورغان" وبنك أوف أميركا، إنقاذ المصرف عبر ضخ سيولة فيه تجاوزت 30 مليار دولار.

وفي حال عدم تقدم أية مؤسسات مالية لشراء أصول المصرف، فستكون الخطوة المقبلة بحسب قانون المصارف والإفلاس الأميركي، إعلان إفلاس البنك وانتقال الوصاية للمؤسسة الاتحادية، والتي ستتصرف بأصول المصرف لتأمين أموال المودعين.

وتضمن المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع أموال عملاء البنوك بحد أقصى 250 ألف دولار لصاحب كل وديعة مؤمن عليها، وبعد تصفية المصرف يتم توزيع أية فوائض مالية على بقية المتضررين من أصحاب الودائع غير المؤمنة.

يشار الى انه، خلال الأزمة المصرفية التي تعرضت لها البنوك الأميركية في الشهر الماضي، سحب عملاء وشركات وأثرياء أموالهم من البنوك، بقيمة تجاوزت 550 مليار دولار، حسب مسح نشرته بلومبيرغ، خلال وقت سابق من شهر نيسان الجاري.