الإعدام لثلاثة ارهابيين ينتمون إلى داعش
أصدرت السلطات القضائية في العراق، حكما بالإعدام على ثلاثة عناصر لانتمائهم إلى تنظيم داعش.
وذكر بيان أصدره إعلام القضاء الأعلى ،اليوم الثلاثاء، أن:"المحكمة الجنائية المركزية أصدرت ثلاثة أحكام بالإعدام على ثلاثة متهمين لانتمائهم إلى عصابات داعش الإرهابية".
واعترف المتهمين، بالانتماء إلى داعش، وفق البيان، و شاركوا بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية وعملوا في مفرزة لتفخيخ السيارات إضافة إلى "هيئة فكاك الأسرى".
ووجدت المحكمة الأدلة الكافية لإصدار الحكم على المتهمين الثلاثة، وفقا لأحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية /1 ،2 ،3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، على ما جاء في البيان.
وفي السادس من أيار الحالي، أعلنت السلطات العراقية، تنفيذ حكم الإعدام بحق 11 "مدانا بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي" بعد اكتساب الأحكام صفة القطعية من قبل محكمة التمييز.
وقالت السطات العراقية إنها نفذت، فجر الاثنين، عمليات الإعدام في سجن الناصرية المركزي (الحوت) بإشراف وفد من وزارة العدل، قبل أن يتم تسليم الجثث لذوييهم من قبل الطب الشرعي.
وفي شهر نيسان الماضي، أعدمت السلطات العراقية ما لا يقل عن 11 شخصا شنقا بعد إدانتهم بـ"جرائم إرهابية" والانتماء إلى تنظيم "داعش".
وأفاد مسؤول أمني في محافظة ذي قار، الأربعاء (24 نيسان 2024)، بأنه "تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 11 إرهابيا من تنظيم داعش في سجن الحوت في مدينة الناصرية بإشراف فريق عمل من وزارة العدل"، حسب ما نقلته "فرانس برس".
وفي فبراير، نفذ العراق حكم الإعدام بحق 5 عراقيين مدانين بتهمة "الإرهاب" في سجن الناصرية.
وبموجب القانون العراقي، يمكن أن تؤدي الإدانة بـ"الإرهاب"، وكذلك جرائم القتل العمد وحتى الاتجار بالمخدرات، إلى عقوبة الإعدام شنقا لمرتكبيها. ويجب أن يوقع الرئيس العراقي المراسيم التي تسمح بتنفيذ أحكام الإعدام.
ومنذ إعلان العراق دحر تنظيم "داعش" في عام 2017، أصدرت المحاكم العراقية مئات أحكام الإعدام في حق عناصر التنظيم.
وفي السنوات الماضية، أصدرت المحاكم العراقية، مئات أحكام الإعدام والسجن المؤبد بموجب القانون الذي ينص على عقوبة تصل إلى الإعدام لكل من انضم إلى "جماعة إرهابية"، سواء قاتل المتهم في صفوفها أم لا.
وفي الماضي، شهد العراق مئات المحاكمات التي وصفت بأنها متسرعة، أو شملت انتزاع اعترافات تحت التعذيب أو لم يحظ المتهمون فيها بتمثيل قانوني فعّال، وفق مدافعين عن حقوق الإنسان.