أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ،اليوم الثلاثاء، خفض عقوبة إيقاف الرئيس السابق لنادي يوفنتوس أندريا أنييلي في قضية التلاعب بالبيانات المالية للاعبين من 16 الى 10 أشهر بعد الاستئناف.

وقال الاتحاد الإيطالي في بيان إن "محكمة الاستئناف الفدرالية التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم أخذت في الاعتبار بشكل جزئي الاستئناف المقدم من أندريا أنييلي من خلال تخفيض فترة الإيقاف المفروضة في 10 تموز من 16 الى 10 أشهر".

كما خفّضت الغرامة المالية التي فرضت على أنييلي من 60 الى 40 ألف يورو.

وأوقف أندريا أنييلي عن جميع المناصب المرتبطة باللعبة، لدوره المزعوم في قضية "مناورات الأجور".

وقرر أنييلي عدم قبول المفاوضات التي جنبت النادي غرامة أكثر من 700 ألف يورو في نهاية آيار، لاعتماد نظام دفع رواتب مؤجل خلال جائحة كوفيد-19.

لكن محكمة الانضباط في الاتحاد الإيطالي للعبة وجدت أن أنييلي مذنب والحقت به ثاني أطول عقوبة في أقل من سنة، علماً أن الإداري النافذ كان قد استقال من منصبه كرئيس مع باقي أعضاء مجلس إدارته أواخر العام الماضي.

وفي كانون الثاني، فُرض حظر عليه في كرة القدم الإيطالية لمدة عامين، بعد إدانة يوفنتوس باستخدام انتقالات اللاعبين لتضخيم أرقامه المالية بشكل مصطنع.

وحُسمت 10 نقاط من رصيد يوفنتوس في الدوري الإيطالي بعد سلسلة من الاستئنافات، ضمن تحقيق أوسع في مزاعم الحسابات المزيفة والانتقالات الاحتيالية التي زعزعت الكرة الإيطالية.

متأثراً بهذا التجريد، حل فريق المدرب ماسيميليانو أليغري في المركز السابع، فحُرم من خوض دوري أبطال أوروبا.

وفي كافة الأحوال، لم يكن يوفنتوس ليشارك في دوري الأبطال بعدما قرر الاتحاد الأوروبي حرمانه من خوض مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي بسبب عدم مطابقته لقواعد اللعب المالي النظيف.

وكل هذا الضغط أدى الى "تسوية" انسحب بموجبها من دوري السوبر الأوروبي "سوبر ليغ"، تاركاً عملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة يقاتلان وحدهما من أجل هذا الدوري الانفصالي عن دوري الأبطال.