واعتبر الزيادي في تصريح اعلامي ان "تصريحات الحكومة والادانة واستدعاء السفير التركي على الخرق العسكري التركي الاخير وزيارة وزير دفاعها قاعدة احتلال للجيش التركي غير كاف".

وأكد ان "البرلمان عازم على اصدار قرار باخراج القوات التركية من الموصل وزاخو واربيل ومنع اقامة أي قاعدة عسكرية لدعم توجه الحكومة في منع الخرق التركي"، مبينا ان "تقديم شكوى في مجلس الامن الدولي وجامعة الدول العربية هو حق دستوري للحكومة".

وأشار إلى أن "المباحثات الحالية بين بغداد واربيل تتركز حول ارسال قوات اتحادية لمسك الحدود العراقية التركية لمنع وجود عناصر من حزب العمال الكوردستاني من الانتشار في العراق واتخاذها ذريعة تركية".

المصدر/ المعلومة