طالبت الامم المتحدة، اليوم الاثنين، بإلغاء قانون مكافحة البغاء في العراق، واصفة القانون بانه يعرض المواطنين لجرائم الكراهية والمضايقات.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة رافينا شمداساني، بيان: "نشعر بالقلق إزاء إقرار البرلمان العراقي لقانون جديد يجرم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي، فضلا عن أشكال أخرى من السلوك الخاص بالتراضي، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً".

وأضافت إن "هذا القانون يتعارض مع معاهدات واتفاقات عديدة بشأن حقوق الإنسان صادق عليها العراق لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويجب إلغاؤه".

وأشارت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى أن "هناك أدلة كثيرة على أن مثل هذه القوانين تضفي الشرعية على الأحكام المسبقة، وتعرض الناس لجرائم الكراهية، وإساءة معاملة الشرطة، والمضايقات، والترهيب، والابتزاز، والتعذيب".

وتابعت: "علاوة على ذلك، فإنها تكرّس التمييز والحرمان من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والسكن".

ونوّهت إلى أن "لكل شخص الحق في الحماية من التمييز على أسس تشمل التوجه الجنسي والهوية الجنسية، معتبرة أن القانون المعدل يجعل "التغيير البيولوجي للجنس بناء على الرغبة والميل الشخصي" جريمة ويعاقب الأشخاص المتحولين جنسيا والأطباء الذين يقومون بإجراء جراحة تأكيد الجنس بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات".