قالت الأمانة العامة لحركة "امتداد" ،اليوم الاثنين، إنها تفاجئت من انسحاب خمسة نواب منها في وقت متأخر من الليل، رغم الشروع عصراً بسحب يد الأمين العام من مهامه.

وأمس الاحد، جدّد خمسة نواب قرار استقالتهم من حركة "امتداد"، مطالبين الأمين العام للحركة علاء الركابي بتقديم الأدلة على اتهامات وجهها.

والنواب الذين قدموا استقالتهم هم "محمد نوري، وداوود العيدان، ونيسان الزاير، وكاظم الزاير، ونداء الكريطي".

وجاء في بيان صدر، اليوم، عن الامانة العامة لحركة امتداد، أنها: "ملتزمة بالمواثيق التي أقرتها الحركة على نفسها بمتابعة الشكاوى والتحقيق في الإتهامات وتطبيق القوانين على الجميع دون إستثناء"، موضحاً أنه "تنفيذًا لما أجمع عليه الاعضاء في تصفية الحركة من أي شبهة يتم إثباتها على أية جهة محسوبة عليها للحد من محاولات إسقاط مشروع المعارضة الشعبية المتمثل بحركة إمتداد تم الشروع عصر يوم أمس الاحد بسحب يد الامين العام من مهامه بشكل مؤقت وخلال فترة تقصي الحقائق كإجراء إداري لضمان شفافية العمل كونه طرفا في الشكوى".

وأكد البيان انه تم "تشكيل وتسمية لجنة (تقصي الحقائق) من داخل الهيئة القيادية للحركة للنظر في الشكاوى الموجهة لشخوص الحركة"، موضحاً أنه  "كان من المفترض  مباشرتها بالتحقيق مع النواب اعتبارا من يوم الاثنين، ولكننا تفاجئنا بأنسحاب (خمسة) نواب من الحركة في وقت متأخر من الليل بالرغم من اعلامهم عصراً بتشكيل هذه اللجنة ونيتها جمع الحقائق والنظر في الطلبات والشكاوى الموجودة بين الأمين العام والاعضاء الخمسة".


وأكد البيان انه تم "تشكيل وتسمية لجنة (تقصي الحقائق) من داخل الهيئة القيادية للحركة للنظر في الشكاوى الموجهة لشخوص الحركة"، موضحاً أنه  "كان من المفترض  مباشرتها بالتحقيق مع النواب اعتبارا من يوم الاثنين، ولكننا تفاجئنا بأنسحاب (خمسة) نواب من الحركة في وقت متأخر من الليل بالرغم من اعلامهم عصراً بتشكيل هذه اللجنة ونيتها جمع الحقائق والنظر في الطلبات والشكاوى الموجودة بين الأمين العام والاعضاء الخمسة".

واعرب بيان الحركة عن الاسف قائلا "لم نشهد منهم اي مساع حقيقية للتهدئة والتفاعل مع هذه اللجنة"، مؤكداً أن "هذه  اللجنة ستباشر بمهامها وسنكاشف جمهورنا بكل التفاصيل ولن تأخذنا في الحق لومة لائم".