كشف وزير العمل والشؤون الإجتماعية، أحمد الأسدي، مساء اليوم الأربعاء، عن "فرض غرامة مالية على المؤسسات التي ترفض شمول عمالها بالضمان الاجتماعي".

وقال الأسدي في حديث متلفز، تابعته "المطلع"، ان: "⁠المؤسسات التي ترفض شمول عمالها بالضمان الاجتماعي سيتم فرص غرامة عليها" مشيرا إلى ان "⁠عدد العمال الذين جرى شمولهم بتقاعد الضمان الاجتماعي بلغ "365" ألف عامل".

ونوه إلى ان "مجلس الوزراء شرع حزمة من الإصلاحات لدعم العمال" مؤكدا، أن "⁠الحكومة تواصل دعم شريحة العمال وتحسين واقعهم الاقتصادي".

وأوضح أن "⁠أي عامل باستطاعته التسجيل في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للحصول على راتب تقاعدي".

وقال وزير العمل ان: "رئيس مجلس الوزراء وافق على زيادة 100 الف دينار على رواتب تقاعد العمال المضمونين".