كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعي، أحمد الاسدي، اليوم الأحد، موعد إقرار مجلس النواب لقانون "الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال"، فيما أشار إلى أنه تضمن حقوق للعامل تساوي بل تفوق أحياناً حقوق الموظفين، كاشفاً عن بشرى سارة للعمال المتقاعدين.

وقال الاسدي في حديث تلفزيوني تابعته المطلع، إن "الضمان الاجتماعي يعد واحداً من أهم القوانين في الدولة العراقية، مبيناً أن أصل القانون هو 110 مواد فيما أصبح بعد تعديله 108 مواد".

ونوه إلى أنه "سيتم التصويت على القانون يوم الثلاثاء المقبل أو الأربعاء كحد أقصى"، مؤكداً أنه "يحظى بدعم وتأييد برلماني ولا يوجد أي خلاف حوله"، لافتاً إلى أنه "يعطي للعامل حقوق تساوي حقوق الموظف بل يتعداها في بعض الأحيان".

وأوضح، أن "العراق لا يحتاج عمالة أجنبية إلا المهرة منهم"، مبيناً أن "عدد العاطلين عن العمل في العراق يبلغ مليون و 600 ألف شاب".

وشدد الاسدي، على أن "الشركات التي تشغل أطفالاً (تحت 15 سنة) فأنها ستخضع لعقوبات وغرامات"، مردفاً: "تم ضبط 780 طفلاً يعملون في شركات بأربع محافظات".

وأكد الوزير، "العمل على مكافحة التسول المنظم"، منوهاً إلى أن "هذا النوع من التسول تديره عصابات ويخضع ضمن موضوع المتاجرة بالبشر، إذ شكلت لجنة بين الوزارة ووزارة الداخلية لمكافحته".

أما التسول غير المنظم، وفق الاسدي، "هو الناتج عن حاجة فعلية"، مستدركاً: "سنعمل على جمع أسماء المحتاجين منهم وإرسال باحثين لهم ثم صرف رواتب رعاية اجتماعية مقابل أخذ تعهدات بعدم ممارسة التسول".

و كشف وزير العمل، عن ضبط "163 ألف متجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية، تم إيقاف 40 ألف شخص منهم بشكل نهائي".

و تحدث الوزير أيضاً، عن "زيادة مئة ألف على رواتب المتقاعدين العمال".

و حول قانون الموازنة، بين الاسدي، أن "ائتلاف إدارة الدولة اتفق على تمرير القانون يوم 17 أيار الجاري كموعد أولي، ويوم 20 أيار كموعد نهائي".