اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية "حمد الأسدي"، اليوم الخميس، تشكيل لجنة مع وزارة الداخلية بشأن معالجة والقضاء على التسول، ووجه بتشكيل لجنة مع وزارة العدل لتوفير الرعاية اللاحقة للمودعين الذين انتهت محكوميتهم .

وقالت وزارة العمل في بيان تلقته "المطلع"، ان: "الأسدي ترأس اجتماعا لمجلس العمل بحضور الأعضاء من ممثلي الوزارات والمديرين العامين ورؤساء الهيئات في الوزارة ،اليوم الخميس، وأكد ان "انتهاء المحكومية للمودعين والنزلاء في دور الاصلاح مشكلة حقيقية تواجه الوزارة وكذلك بالنسبة لليتامى الذين يبلغون السن القانوني في الدور الايوائية".

وأضافت: "إذ أوصى المجلس بتشكيل لجنة بين وزارتي العمل والعدل لمعالجة هذا الموضوع وامكانية إنشاء مركز ايواء للرعاية اللاحقة".

وتابعت: "وجرى خلال الاجتماع مناقشة امكانية فتح باب للصرف في الوزارات كافة للنهوض بواقع الصحة والسلامة المهنية بعد مفاتحة وزارة المالية، إذ قرر مجلس العمل رفع توصية إلى مجلس الوزراء بخصوص التأكيد على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لمفاتحة وزارة المالية بشأن تخصيص ابواب للصرف لدعم اشتراطات الصحة والسلامة المهنية".

وتابعت ان: "الأسدي وجه خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس العمل بتشكيل لجنة مع وزارة العدل لتوفير الرعاية اللاحقة للمودعين الذين انتهت محكوميتهم".

وأضافت ان: " الوزير وجه أيضا بتشكيل لجنة بين وزارتي العمل والعدل بخصوص تفعيل أحكام قانون اصلاح النزلاء والمودعين خصوصا الفقرة المتعلقة بإنشاء مركز ايوائي للرعاية اللاحقة للمودعين الذين انتهت مدة محكوميتهم".

وأشارت إلى "وما يتعلق بفقرة حماية الأطفال في العراق، أوضح الوزير ان الطفولة واحدة من المواضيع الرئيسة التي هي على أولويات وزارة العمل باعتبار هيئة رعاية الطفولة التي يترأسها تتولى مسؤولية متابعة كل قضايا الطفولة في البلاد:، لافتا إلى ان "الهيئة عملت بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف على اطلاق ستراتيجية وطنية لتنمية الطفولة المبكرة، وهي تسعى لتشريع قانون جديد لحماية الطفل بالتعاون مع مجلس النواب".

واستطردت: "وبخصوص ظاهرة انتشار التسول، أكد الأسدي ان "هذه الظاهرة خطيرة ومسيئة وباتت تتأثر بها الشعوب وتنتشر في الاقاليم والمناطق التي تحدث فيها حروب ونزاعات"، مشيرا إلى "تشكيل لجنة مع وزارة الداخلية بشأن معالجة والقضاء على التسول، إذ ان التحرك باتجاهها ساهم في معالجة قسم كبير من انتشار هذه الظاهرة، فيما اكد على اهمية ان تكون هناك متابعة حقيقية للتوصيات التي من شأنها الحد من هذه التسول".