وأوضح مدير عام دائرة "ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية" في المؤسسة الدكتور طارق المندلاوي لـ"الصباح": إنَّ "الأسبوع المقبل سيشهد إطلاق استمارة إلكترونية خاصة تملأ من قبل ذوي الشهداء والمصابين المشمولين بأحكام القانون رقم 20 لسنة 2009"، مشيراً الى أنَّ "الاستمارة أعدت من قبل ملاكات المؤسسة بتوجيه من رئيسها عبد الإله النائلي".
واكد أنَّ "تلك الاستمارة تكشف عن صحة البيانات الموجودة في هيئة التقاعد بعد مقاطعتها في حال وجود أي تزوير أو تدليس أو أمور معينة أخرى"، مبيناً أنَّ "تلك الاستمارة ملزمة لجميع ذوي الشهداء والمصابين المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، ولا تأخذ من صاحب الشأن سوى 5 دقائق لتثبيت المعلومات الموجودة لديها، لإعداد قاعدة معلومات رصينة عن ذوي الشهداء والمشمولين بأحكام هذا  القانون".
وأشار إلى أنه "سبق للدائرة أنْ شكّلت خلية لسلامة الموقف الأمني من سبعة أجهزة أمنية، لكشف عمليات التلاعب والتزوير في أكثر من محافظة، إذ ظهر أنَّ هناك أكثر من 600 معاملة في محافظة الديوانية لمصابين كانت هناك مبالغة في نسبة العجز، فضلاً عن محافظات ذي قار وواسط وبابل وبغداد ونينوى، علاوة على طلبات شمول لأفراد قتلوا بأسباب جنائيَّة سجلوا على أنهم ضحايا عمليات إرهابيَّة، وتسجيل إرهابيين في محافظتي صلاح الدين وديالى على أنهم ضحايا عمليات عسكرية أو أخطاء حربيَّة".
وأضاف: "كما أوقفت اللجنة أكثر من 19 ألف معاملة في محافظة الأنبار عام 2018 وبوشر بعمليات تدقيق مستمرة، والتحقيق بأكثر من 1350 معاملة بشأن 163 منها الى الادعاء العام لثبوت تزويرها، و957 معاملة لم يراجع أصحابها بعد تشكيل لجنة تدقيقيَّة على أصل أضابير هؤلاء الذين سبق وأنْ ادعوا أنهم مصابون وأحيلوا الى إبطال قراراتهم".
ودعا المندلاوي الأجهزة الأمنية الى بذل المزيد من الجهود في المعلومات التي ترد إليهم عن طريق مواطنين لكشف حالات التلاعب والتزوير في معاملات الضحايا "ما يتيح للدائرة إعطاء كل ذي حق حقه"، معرباً عن "استعداد المؤسسة لاستقبال أي معلومة من المواطنين لملاحقتها وتأكيدها من قبل الأجهزة الأمنية، لقطع دابر المزورين والمتلاعبين الذين يحاولون الاستيلاء على المال العام".
وأوضح أنَّ "المديرية حققت اجتماعاً مع مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي وممثلين عن جهاز مكافحة الإرهاب والمخابرات والأمن الوطني وأمن الحشد واستخبارات وزارتي الداخلية والدفاع، والخروج بمجموعة من التوصيات التي رفعت الى رئيس الوزراء لتبسيط إجراءات سلامة الموقف الأمني لطالبي التعويض، وإخضاع جميع المعاملات الخاصة الى التدقيق الأمني".