وأكد محمد، في بيان أن كتلته "سبق لها وان قدمت مقترحاً لتعديل قانون الانتخابات"، منوها الى ان "القانون ضمن نزاهة العملية الانتخابية من خلال اعتماد البطاقة البايومترية حصرا لتصويت الناخبين، لوجود شكوك بأن هناك أكثر من مليون بطاقة إلكترونية كانت قد استخدمت في الانتخابات السابقة، وسيعاد استخدامها في الانتخابات المبكرة، وهذا يزعزع ضمان نزاهة العملية".

وأكد على "ضرورة اعتماد بصمة العين للتعرف على الناخبين عن طریق البطاقة البایومتریة كإجراء احترازي من قبل المفوضية لمنع اي تلاعب او بيع للبطاقات الى اشخاص اخرين".

وأوضح أن "مقترح القانون اكد على ضرورة اعتماد العد والفرز اليدوي الى جانب عملية تسريع نتائج الانتخابات بصورة الكترونية، لكي تكون هنالك شفافية اكبر في عملية العد والفرز لأصوات الناخبين"، مشيراً الى "وجود دلائل على التلاعب بنتائج الانتخابات عن طريق العد والفرز الالكتروني خلال الانتخابات السابقة".

وأضاف: "لا يمكن ان ننتظر اجراء انتخابات  نزيهة دون مكافحة الفساد والسيطرة على المال السياسي الفاسد وحصر السلاح بيد الدولة"، موضحاً ان "بقاء الامر على حاله سيعيد انتاج ذات المعادلة السياسية الموجودة حاليا على الساحة، لذا فلا جدوى من اجراء انتخابات مبكرة تكون مخرجاتها شبيهه بالعملية السابقة".