اجتماع هام لبحث إجراءات المساءلة والعدالة بخصوص الانتخابات النيابية القادمة
بحث مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، إجراءات هيئة المساءلة والعدالة بخصوص الانتخابات النيابية القادمة، مشدداً على تطبيق قانون هيئة المساءلة والعدالة بشكل دقيق وشفاف.
وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته المطلع، أن: "مجلس القضاء الأعلى استضاف اجتماعا حضره رئيس المجلس القاضي فائق زيدان، ونواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي كاظم عباس رئيس الهيئة القضائية للطعن بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، والقاضي حسن فؤاد رئيس الهيئة القضائية المختصة بالطعن بقرار مجلس مفوضية الانتخابات، ورئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، باسم البدري وعدد من أعضاء الهيئة".
وجرى خلال اللقاء حسب البيان، مناقشة اجراءات هيئة المساءلة والعدالة بخصوص الانتخابات النيابية القادمة، حيث اتفق المجتمعون على تطبيق قانون هيئة المساءلة والعدالة بشكل دقيق ومنع وصول المرتبطين بحزب البعث المقبور إلى قبة البرلمان، وأن تكون اجراءات الهيئة شفافة وعدم السماح باستخدام هذا الملف لأغراض غير المنصوص عليها في القانون.
كلمات مفتاحية
اخبار ذات صلة
تعليقات
أحدث الاخبار
الحبس لمدير في شركة توزيع كهرباء الوسط عن جريمة الكسب غير المشروع
طقس العراق.. انخفاض بدرجات الحرارة ومحافظة تسجل دون الأربعين مئوية
شكوى قضائية ضد الرادود فاقد الموسوي بتهمة الإساءة للصحابة + وثيقة
السجن لمدير عام إنتاج الطاقة الكهربائية في الفرات الأوسط ومدير مكتبه
تراجع طفيف بأسعار الدولار في أسواق بغداد وأربيل
اليوم.. 5 مباريات تختتم الجولة الثالثة من دوري نجوم العراق
الأنواء: أمطار وغبار وارتفاع في درجات الحرارة
الذهب يستقر قرب أعلى مستوياته في 3 أشهر ترقباً لبيانات التضخم الأمريكية
بين انفراجة هرمز وتضخم الخام الأمريكي.. النفط يفقد 2% من قيمته
زيدان وباقري يشددان على تبادل الخبرات والمعلومات لمواجهة الجريمة المنظمة
أسعار صرف الدولار تواصل ارتفاعها في بغداد وأربيل
تفكيك إحدى أكبر شبكات النصب والابتزاز الإلكتروني في العراق
مجلس الوزراء يقر تسهيلات جمركية ودعماً مالياً وفرصة امتحانية إضافية
العراق يعلن جاهزية قواته: إنهاء مهمة التحالف الدولي والانتقال إلى الشراكة الثنائية
الوقف السني: رئيس الوزراء ماضٍ بشرف في كفاحه ضد الفساد والفاسدين
إطلاق راتب المعين المتفرغ لأكثر من 386 ألف مستفيد
الحكيم: قرار الحرب والسلم مسؤولية الدولة وحصر السلاح ضرورة سيادية
