عبر رئيس اتحاد المقاولين العراقيين في البصرة، حسين المالكي، اليوم الثلاثاء، عن استنكاره لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن ايقاف رفع التجاوزات في المحافظة، فيما تضامن مع المحافظ أسعد العيداني.

وقال المالكي في بيان، تلقته "المطلع"، إن:"اتحاد مقاولي البصرة يعلن عن تضامنه ومساندته لمحافظ البصرة أسعد العيداني، الذي دأب على رسم ملامح جديدة لمحافظة البصرة بعد ان شوهتها القرارات غير المسؤولة والانفعالات الانتخابية والتي كان نتاجها تحول عروس الخليج الى خربة تغص بالعشوائيات وساحة للقتال بكل أنواعه ومسرحاً مفتوحاً للجريمة بكل أنواعها".

وأضاف أن:"العيداني انتشل البصرة من مستنقع البؤس إلى واوصلها الى بر الأمان بعد ان تعامل مع القضايا والأزمات بنفس رجل القانون والدولة"، معتبرا أن:"توجيهات رئيس الوزراء في هذا الوقت الانتخابي بالتحديد هي نغمة اعتدنا على سماعها ، حيث كنا نأمل أن يجد حلولاً للعشوائيات التي أوقفت معظم المشاريع وتم حلها من خلال تعاون الحكومة المحلية مع المقاولين الذين عوضوا ساكني العشوائيات على حسابهم الشخصي ومن أرباحهم الخاصة دون وجود أي دور لحكومة المركز والسيد السوداني ، حيث كان دور حكومة المركز مقتصر على ايقاف تمويل مشاريع البصرة لأغراض سياسية".

وتابع المالكي أن:"إتحاد مقاولي البصرة يستنكر توجيهات رئيس الوزراء ويعتبرها الوجه الآخر لمحاولة إيقاف مشاريع البصرة التي لم تتوقف بقطع التمويل عنها ويعلن تضامنه المطلق مع محافظ البصرة المهندس أسعد العيداني الذي لو لا ثقة المقاولين بقيادته لتوقفت جميع المشاريع".

وختم المالكي أن:"إتحاد مقاولي البصرة يجدد مطالبته للسوداني بدفع ديون محافظة البصرة التي تقدر بنحو 44 ترليون دينار لمحافظة البصرة فضلاً عن مطالبته بالمصادقة على خطة مشاريع عام 2024 التي لا زلنا نجهل مصيرها".

هذا وردّ محافظ البصرة، أسعد العيداني، يوم الإثنين، على توجيه صادر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن إزالة التجاوزات، مؤكدًا أن:"العراق دولة اتحادية، وأن توجيهات رئيس مجلس الوزراء غير ملزمة للمحافظات".

وأوضح العيداني أن:"المحافظ يُنتخب من قبل مجلس المحافظة ولا يُعد موظفًا تابعًا للحكومة المركزية"، مشيرًا إلى أن:"التوجيه الأخير يتعارض بشكل صريح مع المادة 154 من قانون إزالة التجاوزات، ويُعد سابقة خطيرة قد تُشجع على التعدي على الأملاك العامة والخاصة".

وأكد أن:"الإجراءات التي اتخذتها محافظة البصرة جاءت استنادًا إلى قرارات قضائية باتة بإزالة تجاوزات على أراضٍ خاصة"، مشددًا على:"عدم التراجع عن تنفيذ القانون لصالح أي مجاملات".

وكانت سرايا السلام التابعة للتيار الوطني الشيعي في البصرة، أصدرت يوم الأحد، تعميما للمنتمين اليها من موظفي أقسام التجاوزات في محافظة البصرة.

وذكرت إدارة السرايا في بيان، أن:"سرايا السلام في البصرة توجه المنتمين اليها ممن يعملون كموظفين في اقسام التجاوزات التابعة للبلدية والبلديات والمرتبطة بديوان المحافظة والوحدات الإدارية بتقديم نقل من اقسام التجاوزات إلى أقسام آخرى".