كشف رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية مشتركة يحيى آل إسحاق عن تفاصيل المحادثات والاتفاقات الاقتصادية بين طهران وبغداد في زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى طهران.

واعتبر رئيس الغرفة المشتركة الإيرانية العراقية، يحيى آل إسحاق، في حديث مع وكالة ايلنا للأنباء، أن زيارة رئيس الوزراء العراقي الأخيرة الى إيران كانت مثمرة حيث “تمت متابعة المفاوضات الإيرانية العراقية في تسعة محاور عامة، ستة منها تتعلق بالشأن السياسي والأمني، وثلاثة منها اختص بالقطاع الاقتصادي والتجاري”.

وفي إشارة إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بخصوص استمرار تصدير الغاز إلى العراق، قال: “وقعنا اتفاقيات عامة بشأن كمية صادرات الغاز وطريقة وشروط الدفع”. وأضاف: “كما استكملت المفاوضات حول التعاون مع حقلي النفط والغاز المشترك بين إيران والعراق، حيث قرر أن يستمر هذا التعاون”.

وتابع: “تمت مناقشة التعاون في مجالات الترانزيت والصناعة ووضع الضمانات المصرفية ومجال التجارة، حيث من المفترض متابعة المقترحات التي طرحتها اللجان”.

وأوضح آل إسحاق، أن الجانبين اتفقا على أن تصل التجارة بين البلدين إلى 20 مليار دولار: “إن الوصول إلى هذا الرقم في تجارة البلدين ليس بعيدًا عن المتوقع والوصول إليه شبه مؤكد، حيث تم الاتفاق على حل المشاكل الحالية التي نأمل أن تؤتي ثمارها”.

شركات المقاولات الإيرانية

وبحسب هذا المسؤول، من بين المشاكل التي تواجه مجال تصدير الخدمات الفنية والهندسية إلى العراق وجود شركات مقاولات إيرانية في العراق، وقال: “أن عدم إصدار ضمانات من البنوك الإيرانية أصبح مشكلة كبيرة للشركات العراقية، وبما أن الضمانات المصرفية الإيرانية غير سارية في العراق، فقد اقترح أن تقوم وزارة الاقتصاد الإيرانية بإصدار ضمانات للمقاولين الإيرانيين، حيث تم قبول المبادئ العامة لهذه الخطة في العراق”.

وحول حل قضايا التجارة الحالية بين البلدين، قال آل إسحاق: “من المقرر تشكيل المجلس الأعلى للعلاقات الاقتصادية برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقي. كما تم منح رئاسة اللجنة المشتركة لوزير الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوزي، وتقرر أن تعقد اللجنة المشتركة اجتماعًا كل ستة أشهر، إذ قرر أن تعقد هذه اللجنة اجتماعًا بحلول نهاية العام”. وأكد: “أنه في الوقت ذاته، تمت مناقشة قضايا المياه بشكل عام بين الجانبين”.

ومن ناحية أخرى، قال رئيس الغرفة الإيرانية العراقية المشتركة: “تمكن الإيرانيون من الحصول على مشاريع بناء في العراق رغم الصعوبات التي واجهوها. ويبدو أن المسؤولين المصرفيين الإيرانيين والعراقيين سيتوصلون إلى اتفاق بهذا الشأن، وهذا موصى به وليس بعيدًا عن المتوقع”.

وأكمل: “إذا وافقت الحكومة المركزية أخيرًا على هذه الخطة، فسيتم طرح هذه القضية أيضًا في مجال المناخ وسيتم تنفيذها بشكل منهجي هناك أيضًا”.

ورداً على السؤال، هل يجب اتباع اتفاق معين على نوع العملة للمعاملات التجارية بين تجار البلدين؟ قال آل إسحاق: “هذه مسألة يجب البت فيها في البرلماني الإيراني”.