وصفت وزارة الخارجية الإيرانية قرار البرلمان الأوروبي حول مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على فتح تحقيق في أحداث تسمم الطالبات في إيران بأنه قرار “مفاجئ ومؤسف”.

وفي بيان رسمي ،اليوم الجمعة، حول قرار البرلمان الأوروبي أمس بشأن أحداث تسمم الطالبات في إيران ، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: في الوقت الذي تتعامل فيه جمهورية إيران الإسلامية بجدية مع هذا الموضوع على أعلى المستويات بالدولة، ويتم متابعته وتواصل فرق وزارة الصحة المتخصصة بحثها الميداني والعلمي بجدية، صدور قرار من البرلمان الأوروبي وتكرار الاتهامات الباطلة حول الحادث يعتبر مفاجئة مؤسفة.

و أضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: النتائج الأولية لتحقيقات السلطات القضائية في إيران تشير إلى أنه تم التعرف على بعض مرتكبي هذه الجريمة، وفي الحقيقة النظام الإيراني هو الطرف المدعي في هذه القضية المشبوهة وغير الإنسانية.

وقال كنعاني: إنه لمن العار أن يقوم البعض باستغلال أعمال بعض العملاء في هذه الجريمة كأداة لتهيئة الأجواء ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية واستخدامها كموضوع جديد للاستمرار على عداواتهم التي لا تنتهي مع جمهورية إيران الإسلامية. وللأسف ، أصبح البرلمان الأوروبي مكانًا لهذه الشخصيات المشبوهة والمتطرفة لنشر الكراهية ضد إيران ولمشروع إيرانوفوبيا.

وأكد: فيما يتعلق بقضية المدارس، أدان كبار المسؤولين في جمهورية إيران الإسلامية بشدة هذا العمل اللاإنساني وأمروا بإجراء تحقيق كامل فيه، للعثور على مرتكبي هذا العمل اللاإنساني و معاقبتهم بشدة.

وأضاف: إن جمهورية إيران الإسلامية ستبذل قصارى جهدها لمتابعة الأحداث بغض النظر عن أي ضغوط أو عمليات نفسية ، ولن تتخلى عن أي جهود للتعرف على الجناة وتقديمهم للعدالة.

وفي النهاية أكد كنعاني: مع السلوك الأخير للبرلمان الأوروبي، لن يكون مستغربًا أنه إذا تم تحديد المجرمين المتورطين في هذه الجريمة ومعاقبتهم، فإن البرلمان الأوروبي سيقف مرة أخرى باسم حقوق الإنسان للدفاع عن نفس المجرمين ويطالب بعدم معاقبتهم.

وطالب البرلمان الأوروبي، الخميس، الأمم المتحدة بفتح تحقيق في تسميم آلاف التلميذات في إيران، متّهمين طهران بالسعي للتعتيم على تقارير حول الوقائع.

ومنذ نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، تتكرّر الظاهرة: تلميذات في مدارس الفتيات يتنشّقن روائح “كريهة” أو “غير معروفة” ثمّ تظهر عليهن عوارض مثل الغثيان وضيق التنفّس والدوار.

وصادق أعضاء البرلمان الأوروبي بغالبية ساحقة لمصلحة قرار غير ملزم يحض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على فتح تحقيق في الوقائع ويطالب “بمحاسبة المسؤولين”.

وجاء في النص أن “القرار يدين تقاعس النظام الإيراني منذ أشهر عن التحرك وقمعه المتعمّد لتقارير ذات مصداقية تفيد بتعرض تلميذات بشكل ممنهج لهجمات سامة”.

ودعا النص السلطات الإيرانية إلى السماح لبعثة دولية شكّلتها الأمم المتحدة بـ”الاطلاع الكامل على معلومات بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد”.