قال المدير العام لمكتب تطوير مؤسسات التوظيف وتوجيه القوى العاملة بوزارة العمل الإيرانية إن أسباب توقيع محضر الاجتماع الخامس للجنة المشتركة لإيفاد العمالة الإيرانية إلى قطر جاء بهدف تسهيل إصدار تأشيرات العمل لفائض القوى العاملة الإيرانية.

وفي حديث مع وكالة تسنيم للأنباء، قال أميد ملك: “يجري تنفيذ الإجراءات الأساسية بالتعاون مع وزارة الخارجية والجهات التنفيذية ذات الصلة من أجل أن يكون لها حضور فعال ومنضبط في سوق العمل الدولي”.

وأكد على استعداد إيران للتعاون المشترك مع قطر وأرمينيا والعراق وعمان، موضحاً أن أسباب توقيع محضر الاجتماع الخامس للجنة المشتركة لإيفاد العمالة الإيرانية إلى قطر جاء بهدف تسهيل إصدار تأشيرات العمل لفائض القوى العاملة الإيرانية.

وأضاف: “تطرقنا خلال هذا الاجتماع إلى أهمية مواصلة التعاون فيما يتعلق بتبادل المعلومات والخبرات حول علاقات العمل والتوظيف وريادة الأعمال والتدريب الفني والمهني، وخاصة إرسال العمالة الإيرانية إلى قطر”.

وبحسب المسؤول الإيراني، تتمثل سياسة نيابة ريادة الأعمال وتنمية التوظيف في هذه الوزارة في دعم وكالات التوظيف الخاصة واستغلال إمكاناتها في تطوير سياسات سوق العمل النشطة.

وذكر ملك، أنه وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية الجديدة، يقتصر مجال نشاط مكاتب العمالة الأجنبية على الحصول على تأشيرات العمل، ولا يحق لمكاتب التوظيف الأجنبية النشاط في أمور لا تتعلق بواجباتها الرئيسية، مثل الحصول على تأشيرات الدراسة والاستثمار والتجارة والشركات الناشئة والتأشيرات السياحية.

وشدد المدير العام لمكتب تطوير مؤسسات التوظيف وتوجيه القوى العاملة بوزارة العمل الإيرانية أنه من أجل الاستفادة من فرص العمل والوظائف المتاحة في سوق العمل الدولي، فإن مسألة إرسال فائض القوى العاملة الإيرانية إلى الخارج مدرجة بانتظام على جدول أعمال هذا المكتب.

وبالأمس، أعلن وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي الإيراني “صولت مرتضوي” أنه سیتم تفعيل مكتب علاقات العمل الإيرانية في الدوحة، وقال: سيتم إرسال القوى العاملة الخبيرة إلى قطر بمرور الوقت وفقا لاحتياجات الشركات القطري.