إصدار حكم لصالح شركة خليجية بتعويض “490” مليون دولار من حكومة كردستان

15:27 2022-04-21 57667 محلي 0

2022-04-21

57667

أعلنت شركة "أجيليتي" للمخازن العمومية، إحدى أكبر الشركات اللوجستية في الخليج، أن محكمة الاستئناف (الدائرة تجاري 9) أصدرت حكماً، لصالح الشركة المُدرجة ببورصتي الكويت ودبي، بتعويض قدره 490 مليون دولار (149.4 مليون دينار كويتي) من حكومة إقليم كردستان.

وقالت "أجيليتي" في بيان على موقع البورصة الكويتية اطلع عليه "ناس"، (21 نيسان 2022)، إن "حكم الاستئناف صدر لصالح شركة الكازار كابيتال بارتنرز، التابعة لمجموعة أجيليتي"، موضحة أن "دعوى الاستئناف كانت مرفوعة من قبل الكازار ضد كل من: حكومة إقليم كردستان، وبنك الكويت الوطني (مُستأنف ضدهما)".

وبينت الشركة أن "حكم التعويض قدر قيمة القرض والفوائد القانونية من تاريخ القرض وخطاب الكفالة السيادية المؤرخ 11 أيلول 2007، ملزما المُستأنف ضدهما بما يُستجد من فائدة بواقع 7 في المائة حتى تمام السداد مع إلزامهما بالمصروفات ومبلغ 200 ألف دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية".

وأشارت "أجيليتي" إلى أن "الحكم لا يمكن تحديد أثره في الوقت الحالي على الشركة".

وبحسب البيان، فإن "شركة الكازار كابيتال بارتنرز أوضحت أنه في سبتمبر 2007 قدمت حكومة إقليم كردستان إليها كفالة لضمان قرض قيمته 250 مليون دولار (75 مليون دينار كويتي) مضافاً إليه فائدة بواقع 7 في المائة سنوية، قدمته شركة الكازار، بدورها، إلى شركة كورك تيليكوم وهي شركة تأسست وفق قوانين دولة العراق ومسجلة بإقليم كردستان لاستخدامه في الغرض المُبين بصلب الكفالة؛ وذلك لتمويل سداد القسط الثاني من سعر رخصة الهاتف النقال الوطني الذي يُغطي الأراضي العراقية والذي فازت به كورك تيليكوم".

وأضاف البيان: "وقد جاء بصلب الكفالة المقدمة من حكومة إقليم كردستان العراق، أن الضمان المقدم منها منفردة أو مجتمعة مع شركة كورك تيليكوم، وهذا يعطي الحق المطلق لشركة الكازار كابيتال بارتنرز بأن ترجع على حكومة إقليم كردستان منفردة، وهي وشأنها مع الشركة التي ضمنتها بموجب الكفالة آنفة البيان طالما اتفق في صلب الكفالة على الرجوع على الكفيل منفردة".
وطلبت شركة "الكازار" ندب إدارة الخبراء بوزارة العدل لأحد خبرائها المختصين للاطلاع على ملف الدعوى وما فيه من مستندات والتقرير بقيمة المبالغ المستحقة في ذمة حكومة إقليم كردستان العراق وهي أصل القرض وفوائده المتراكمة بسعر الفائدة الثابت حتى تمام السداد، بالإضافة الى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة الفعلية، وفق البيان.