أوضح عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي في تصريح لـ”الصباح”، أن “تثبيت العقود على الملاك الدائم لمن أكمل (الخمس سنوات)، مشروط بتوفير التخصيص المالي، وأن يتم تأمين الدرجات عن طريق الدرجات الشاغرة مرة، ومرة أخرى يتم باستحداث درجات من قبل الوزارة المعنية، وأن تخاطب وزارة المالية بأن (لديها تخصيصا ماليا يغطي الدرجات لهذه العناوين، ويرجى استحداثها)، وبالتالي تقوم وزارة المالية باستحداثها ويتم التعيين بها”.
وأوضح العقابي أن “موظفي وزارة الكهرباء وفق قرار 315 عددهم (ثمانية آلاف)، وقد يكون العدد نفسه بالمؤسسات والوزارات الأخرى، كما أن أية إجراءات إدارية إذا ما شابها عيب يمكن للمتظلم أن يطعن بها في المحكمة الإدارية”. معتبرا ان "مصطلح (الحذف والاستحداث) تسمية غير صحيحة، وإنما هي (درجات شاغرة)”.

وفي السياق ذاته، أوضح المتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في تصريح للصحيفة الرسمية أن “الفقرة (6) من قرار 315 وجهت بتطبيق المعالجات المتعلقة بالعقود والإجراء اليوميين (فوراً) في حال توفر الدرجات الوظيفية والمخصصات المالية، وفي حال عدم توفرها تحول الى موازنة 2020 حتى يتم تطبيقها”، إلا أن استقالة الحكومة السابقة بعد التظاهرات وتأخر تشكيلها وعدم إقرار الموازنة في ظل جائحة كورونا وما رافقها من انخفاض أسعار النفط وتدهور الوضع الاقتصادي حال دون إقرارها".