أعلنت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن إحالتها إلى دائرة التحقيقات عشرات الملفات عن تضخم أموال وكسب غير مشروع لدرجات وظيفية مختلفة تتراوح بين وزير ومدير عام وضباط في الجيش وقوى الأمن الداخلي، مؤكدة إصدار أحكام قضائية قطعية في بعض منها.

وقال مدير عام الدائرة علي قاسم، إن: “أبرز ما حققته الهيئة عبر دائرة الوقاية منذ تطبيق التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة ودخوله حيّز التنفيذ إحالتها (30) ملفاً إلى دائرة التحقيقات عن تضخُّم أموالٍ وكسبٍ غير مشروعٍ لدرجاتٍ وظيفيَّةٍ مُختلفةٍ تتراوح بين درجة (وزير) و(مدير عام) و(ضباط جيش وقوى أمن داخلي) وبرتبٍ عاليةٍ (قاض)، إضافةً إلى درجاتٍ وظيفيَّةٍ أخرى”.

وأكد “صدور أحكامٍ قضائيَّةٍ قطعيَّةٍ في بعض منها، حيث كانت نتيجة إحدى القضايا إصدار قرارٍ قضائيٍّ باسترداد قيمة الكسب غير المشروع البالغ (17) مليون دولارٍ للدولة”، لافتاً إلى أن “بعض القضايا ماتزال قيد التحقيق في سوح القضاء، وكذلك هناك بعض الملفات قيد الإنجاز من قبل دائرة الوقاية، وستتمُّ إحالتها إلى القضاء والإعلان عنها قريباً”.

وأضاف أن “هذا العام شهد زيادة في أعداد المسؤولين الذين أفصحوا عن ذممهم الماليَّة وذلك نتيجة الأحكام الواردة في التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011)، إذ كان له الأثر الكبير في زيادة أعداد المستجيبين للإفصاح عن ذممهم الماليَّة، لما تضمَّنه هذا القانون من إجراءاتٍ وعقوباتٍ جزائيَّةٍ رادعةٍ بحقِّ المُمتنعين عن الإفصاح عن ذممهم الماليَّـة، وكذلك عمَّن يتعمَّد إخفاء وعدم التصريح ببعض المعلومات الخاصَّة بأمواله المنقولة وغير المنقولة، حيث زادت أعداد المستجيبين وبنسبٍ عاليةٍ بمجرد نشر القانون في جريدة الوقائع العراقيَّة ودخوله حيِّز التنفيذ”.

وكشف قاسم عن الجهات التي يمكن لدائرة الوقاية أن تستعين وتُنسِّقُ معها للتقصِّي عن أموال المُكلَّفين، منوهاً بإنها “تستعين وتُنسّقُ مع معظم الجهات ذات العلاقة في مجال التحرِّي والتقصِّي عن تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع، ومنها وزارة الداخليَّة ودوائرها ووزارات الماليَّة والعدل والصناعة والزراعة، فضلاً عن البنك المركزيِّ العراقيّ وجهاتٍ أخرى مُتعدِّدةٍ”.