وتقضي المادة الأولى من هذا النص على أن "الهدف من القانون هو جعل البيتكوين عملة قانونية بلا قيود تتمتع بصلاحية إبراء الدفعات وغير محدودة في أي صفقة".


ويفترض أن يعرض القانون على الرئيس لتوقيعه.

وكان رئيس السلفادور أعلن السبت نيته إعطاء طابع قانوني للبيتكوين  بهدف خلق فرص عمل و"إتاحة دخول آلاف الأشخاص الذين هم خارج الاقتصاد القانوني إلى النظام المالي".
وأوضح أن "سبعين بالمئة من السكان ليست لديهم حسابات مصرفية ويعملون في الاقتصاد غير الرسمي".

وفي اقتصاد السلفادور الذي يعتمد على الدولار، تشكل التحويلات المالية للسلفادور من الخارج دعماً كبيراً وتعادل 22 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.